يلزم من إهمالها الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الآتي ، وسنتكلّم فيه مفصّلا إن شاء اللّه .
وإن كان المراد من السنّة نفس قول المعصوم وفعله وتقريره فوجوب الرجوع إليها وإن كان كذلك ، وثابت بالضرورة كما أفاده ، ولكنّه لا ربط له بما هو محلّ الكلام ، من حجّية خبر الثقة أو الخبر الموثوق الصدور .
هذا تمام الكلام في حجّية الخبر الواحد .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 161
پدیدآورندگان: السيد البجنوردي
ص۱۶۱