ممنوعة ، والتفصيل موكول إلى محلّه .
فتحصّل من جمع ذلك : أنّ التحقيق عدم الإجزاء في الأمارات والإجزاء في الأصول .
وأمّا حال تبدّل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلّديه ، فقد تصدّينا لتفصيله في بحث الاجتهاد والتقليد « 1 » .
هامش
( 1 ) الرسائل - للسيد الإمام قدّس سرّه - 159 - 165 .