استحالة اخذه في وضع اللفظ لمفهومه لأنه في مرتبة متأخرة عنه وان أريد منه سريان الطبيعة في افرادها فهو متحقق على كل حال سواء كان مطلقا أو مقيدا
وينبغي التنبيه على أمور
الأول ان وصف المطلق كما يصدق على النكرة يصدق على اسم الجنس معرفا باللام أم لا وعلى علم الجنس لان صدق الوصف على اللفظ انما هو باعتبار اطلاق الحكم المتعلق بمفهومه وكما يتطرق اطلاق الحكم في النكرة يتطرق في اسم الجنس وعلمه فلا مجال لتخصيص بعضها بوصف الاطلاق دون بعض
والثاني ان الاطلاق والعموم متحدان في الحقيقة مختلفان في الكيفية فان الاطلاق عموم بدلي كما أن العموم اطلاق شمولى وكل منهما متعلق بالحكم حقيقة ولا يعقل اخذه في وضع اللفظ فالتفصيل بينهما باخذ أحدهما في وضع اللفظ دون الآخر غير معقول ومنه يتبين ان التفصيل بين التقييد بالمنفصل والمتصل في جعل الأول موجبا للتجوز دون الثاني غير معقول أيضا
والثالث ان اختلاف الاطلاق مع العموم في البدلية والشمول لا يوجب انصراف المطلق عن الافراد النادرة الوجود بحيث لا يسرى الحكم إليها كما نسب إلى بعض
نعم لا يسرى حكم المطلق بل العام أيضا إلى ما يكون اشتماله على الطبيعة ضعيفا بحيث لا يصدق عليه عند الاطلاق كالحشار والديدان فإنه لا يشملهما حكم خيار الحيوان وحكم ما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى الصلاة
والرابع ان التقييد والتحديد كما يتصور بالنسبة إلى الموضوع كك يتصور بالنسبة إلى المحمول والنسبة الحكمية فالتقييد بالنسبة إلى الموضوع
مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 187
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص١٨٧