فمجاز ورابع بين مخصص لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية وما يستقل بنفسه من سمع أو عقل فذهب إلى أنه حقيقة في الصورة الأولى ومجاز في الثانية ونقل عنهم تفاصيل أخر
والتحقيق انه لا يوجب التجوز مطلقا لا في اللفظ ولا في الصيغة والهيئة التركيبة اما الأول فلان التخصيص لا يرجع إلى مدلول اللفظ ضرورة ان التخصيص الثابت في قولك أكرم العلماء الا زيدا وأكرم العلماء العدول أو أكرمهم ان كانوا عدولا أو إلى أن يفسقوا انما يرجع إلى تخصيص الحكم لا الموضوع وتوهم ان اللفظ ح مستعمل فيما عدا المخصص باطل
اما أولا فلعدم العلاقة المصححة بين المعنيين وإلّا لصح استعمال الخاص في العام أيضا
واما ثانيا فلانه يلزم ح ان يكون الاستثناء منقطعا بل غلطا لعدم توهم الدخول بعد العدول عن استعماله في مفهومه العام إلى الخاص وأن تكون الصفة والشرط قيدا توضيحيا لا احترازيا مع وضوح كونه احترازيا في الصورتين
واما ثالثا فلعدم الداعي على هذا التكلف على فرض صحته مع جواز رجوع التخصيص إلى الحكم وظهوره فيه
واما الثاني فلان الهيئة التركيبية انما هي بمنزلة الحروف فلا تفيد الأوجه استعمال الكلمة ولا استعمال لها حتى يتطرق التجوز فيها فلا تنفك ابدا عما تتكفل له من ايجاد النسبة الخاصة بين الكلمتين إضافية أو توصيفية أو حملية وهكذا من خصوصيات النسب والذي يختلف باختلاف الموارد انما هو ما استند إلى الاطلاق والتقييد أو خصوصيات الموارد فان العموم انما يستفاد عند الاطلاق اما تبعا لعموم المسند اليه أو لخصوصية في
مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 171
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص١٧١