ان اقتضاء المؤثرية المستقلة كون نتيجة الوجوب المستقل والّا ( 1 ) فتأكد الوجوب في ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال الشرط في التأثير لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكد اليهما لا إلى كل واحد منهما وح من المعلوم ( 2 ) اقتضاء الوجوبين المستقلين وجودين كذلك فلازمه
شرح
- إلى تعدد الوجود في الموضوع والمتعلق أيضا فتعدد الوجود ح في الحقيقة انما هو لكونه من لوازم تعدد الوجوب واستقلاله الناشى ذلك من جهة تعدد الشرط نظرا إلى اقتضاء كل شرط لوجوب خاص محدود بحد مستقل لا من جهة اقتضاء كل شرط بدوا وجودا وان تعدد الوجوب من جهة كونه من تبعات تعدد الوجود كما على المسلك الأول وعلى ذلك فيبطل القول بالتفصيل في التداخل وعدمه بين ما قبل الامتثال وما بعده من جهة ان القول بالتداخل وتأكد الوجوب فيما قبل الامتثال مما ينافي لا محالة ما يقتضيه ظهور كل شرط في ترتب حكم خاص محدود مستقل على الاطلاق فقضية الأخذ بظهورهما في استقلال الحكم ح كما عرفت هو وجوب المصير إلى عدم التداخل ولزوم الاتيان بالجزاء متكررا حسب تعدد الشرط وتكرره .
( 1 ) اى وان لم يكن نتيجة الطلب المستقل تعدد المتعلق لا يكون التأكد من الاستقلال بشيء إذ الطلب المتعدد لو تعلقا بموضوع واحد فلا محاله يفقد كل منهما استقلاله وحدوده واندك كل منهما في صاحبه ويحدث منهما طلب أكيد واحد من دون ان يستند إلى كل واحد منهما مستقلا .
( 2 ) اى من المعلوم اقتضاء الخطاب ودلالته بالمطابقة على استقلال الطلب دلالة لالتزام على استقلال متعلقه وهو معنى عدم التداخل وهذه هي الثمرة الفقهية من أن العلة والشرط إذا صارت متعددة تصير سببا لتعدد الامتثال لولا الدليل من الخارج يقتضى التداخل كالأمور المتعاقبة للحدث الأصغر من دون تخلل الطهارة -