الجهة ( 1 ) ويبقى حيث الإضافة إلى الموضوع على طبعه الأولى في القضايا الظاهرة نوعا في اهماله المحمول من حيث الإضافة إلى موضوعه وبعبارة أخرى نقول إن ظهور القضايا نوعا في اهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه مانع عن الاخذ باصالة الاطلاق في مثله ( 2 ) ولكن ذلك لا يمنع عن الاخذ باصالة الاطلاق ( 3 )
شرح
- في المحمول أوجب الاطلاق والتجريد فيكون طبيعي الحكم بإضافته وربطه بالشرط باداته معلقا عليه فتدل على الانتفاء عند الانتفاء .
( 2 ) اى جهة الحالات يجرى اصالة الاطلاق فيكون طبيعة الحكم معلقا بأداة الشرط وان كان من جهة الافراد مهملا كما مر .
( 3 ) فالمحمول في القضية مطلقا هو معنى اللفظ الملحوظ بنحو الاهمال وان كان حمله على الموضوع وانتسابه إلى الموضوع يوجب تعينه بنحو من انحاء التعين قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 478 ولذلك - اى مع عدم القرينة لا يقتضى طبع القضية الحملية الّا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع - أيضا ترى بنائهم على عدم المفهوم في القضايا اللقبية وعدم اقتضائه انتفاء سنخ الحكم المحمول على الاطلاق عن غير الموضوع المذكور في القضية كي لو ورد دليل آخر على ثبوت شخص حكم آخر لعمر ويوقع بينهما المعارضة ومن المعلوم انه لا يكون ذلك الّا من جهة ما ذكرناه من عدم اقتضاء القضية الحملية بطبعها في نحو قوله أكرم زيدا مع قطع النظر عن القرائن الخارجية الّا مجرد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى مع ثبوت شخص حكم آخر من هذا السنخ للعمرو والبكر .
( 1 ) نعم لما كان مقتضاه ح هو ثبوت هذا الحكم والمحمول على الاطلاق لزيد -