شرح
- في بيان بعض الافراد لعدم افراد للمطلق بل يكون له فرد واحد ولعل هذا واضح فلذا يكون في باب النواهي حمل المطلق على المقيد خلاف الظاهر .
ثم إن هنا أمور لا بد من الإشارة إليها ويرجع إلى المثبتين غالبا الأمر الأول قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 579 في ان طبع ظهور القضية في مثله يقتضى اى الامرين منهما وفي مثله نقول بان كل واحد من الامرين في قوله اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة لما كان له ظهور في إرادة مستقلة محدودة بحد خاص متعلقة بصرف وجود الشيء الذي هو غير قابل للتعدد والتكرر وكان الجمع بين ظهور الامرين في الاستقلال وبين ظهور المتعلق في صرف الوجود غير ممكن عقلا من جهة استحالة توارد الحكمين المتماثلين كالضدين على موضوع واحد فلا بد في مقام العلاج من رفع اليد عن أحد الأمور الثلاثة اما عن ظهور المتعلق في الصرف بحمله على وجود ووجود ليختلف متعلق الحكمين . واما عن ظهور الامرين في الاستقلال والتعدد بجعل المنكشف منهما إرادة واحدة لا إرادتين ليكون النتيجة وحدة المطلوب فيجمع بينهما اما بحمل المطلق على المقيد أو حمل المقيد على أفضل الافراد فيكون المنكشف في الامر بالمطلق على الأول عين الإرادة الضمنيّة في طرف الامر بالمقيد وعلى الثاني يكون المنكشف في الامر بالمقيد عين الإرادة المكشوفة في طرف المطلق مع زيادة الندبية مثلا . واما من رفع اليد عن استقلال الامرين في الحد خاصة مع حفظ أصل ظهورهما في تعدد الإرادة والطلب فيحمل بعد الغاء الحدود الخاصة فيهما على التأكد في المجمع . ولكن في مقام الترجيح لا ينبغي اشكال في ان أردأ الوجوه هو الوجه الأول حيث إن رفع اليد عن ظهور المتعلق فيهما في صرف الوجود والمصير إلى لزوم تعدد الوجود في مقام الامتثال -