ويؤيّد ( 1 ) اطلاق اخذ الشياع في تعريفه وح فلا محيص عندهم ( 2 ) من جعل مفهوم المطلق هي الجهة المحفوظيّة بين نحوى الشياع المقوّم كل واحد بصورة مخصوصة من فقدانه للخصوصيات الزائدة عن الطبيعي أو وجدانه لجهة السريان في ضمن المتكثرات بلا وجود مفهوم مستقل في الذهن عاريا عن الجهتين . وعليه ( 3 ) فنقول انه لك ان توسّع الدائرة بنحو يشمل ( 4 )
شرح
( 1 ) ويؤيد عدم اخذ أحد من النحوين من الشياع في مفهومه انه لم يؤخذ في التعريف أحد نحوى الشياع الخاص بل اخذ الشياع المطلق .
( 2 ) فعليه يكون مفهوم المطلق هي الجهة المحفوظة والجامع بين الشياعين الذي يلائم مع الفقدان والوجدان بالمعنى الأول والثاني ولو أنه لا يكون له وجود مستقل في قبالهما قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 285 وبالجملة نقول إنه بعد التزام المشهور بكون المادة في حيز غالب الأوامر موضوعة للماهية المطلقة مع كون الاطلاق هو الشياع بالمعنى الثاني بضميمة التزامهم بكون اللفظ في حيز غالب النواهي أيضا موضوعا للماهية المطلقة المعلوم كون الاطلاق فيها هو الشياع بالمعنى الأول لا مجال لتوهم تخصيص الشياع المأخوذ في التعريف بأحد المعنيين إذ لازم ذلك ح الالتزام بخلاف الظاهر في اللفظ الواقع في حيز احدى الطائفتين من الاحكام وحيث كان كذلك فلا محيص من عدم كفاية وضع اللفظ عند المشهور لاثبات أحد الشياعين بل هم في اثبات أحدهما دون الآخر محتاجون إلى إقامة قرينة أخرى على تعيينه ولو كان ذلك من قبيل الدالين والمدلولين .
( 3 ) ثم بين توسع مفهوم المطلق بحيث يشمل الماهية المقيدة بشيء آخر غير الشياع والسريان .
( 4 ) فبين انه لا وجه لاختصاصه بالجامع بين الشائعين بل الموضوع له المعنى -