على مجرد التجريد في طرف الجزاء عن الخصوصية الملازمة معه مع حفظ بقية الخصوصيات حتى ( 1 ) في صورة امكان التفكيك بين انحاء الخصوصيات فالامر ظاهر واما مع عدم التفكيك ( 2 ) فلا شبهة في ان الاهمال ( 3 ) في سائر الخصوصيات يلازم الاهمال في طرف الشرط أيضا كما أن التجريد من طرف الشرط ( 4 ) يلازم التجريد في الجهات الملازمة أيضا مثلا ( 5 )
شرح
( 1 ) حتى زائده .
( 2 ) عند التلازم بين الخصوصيات فعلى وجوه .
( 3 ) فتارة مهمل من ناحية سائر الخصوصيات فيلازم الاهمال من ناحية الشرط أيضا فلا مفهوم له أصلا وذلك فان القرينة الحافة بالكلام الموجب للاهمال والاجمال لسائر الخصوصيات من الحصر والوصف والغاية يسرى إلى الشرط أيضا فيوجب اهماله واجماله فلا اطلاق للحكم ح معلقا على الشرط وذلك للتلازم بينهما اى الشرط وسائر الجهات .
( 4 ) وأخرى يكون الشرط دالا على المفهوم وله الاطلاق وطبيعي الحكم معلقا على الشرط وقد جرد المحمول عن الخصوصية فلا محالة يوجب التجريد في سائر الجهات أيضا للتلازم بينهما قال أستاذنا الآملى في المنتهى ص 198 واما إذا كان الوصف والشرط متلازمين فالظاهر هو ثبوت المفهوم من حيث الشرط وان لم يكن للوصف مفهوم لان الوصف لا اقتضاء له من حيث دلالته على المفهوم والشرط ذو اقتضاء فلا تزاحم بينهما في الدلالة على الثبوت والانتفاء ليوجب ذلك الاجمال أو الرجوع إلى المرجحات .
( 5 ) وثالثا في فرض التعارض وهو اهمال سائر الخصوصيات يسرى إلى -