شرح
- بالوجود النعتى وعن عدمه بالعدم النعتى وجعل الظاهر من الدليل المأخوذ فيه وصف الشيء من قبيل الثاني ثم استنتج بان وجوده النعتى لما كان عبارة عن وجوده بما هو قائم بالغير ومنوطا بغيره فنقيضه أيضا ليس الّا العدم النعتى المأخوذ فيه قيامه بوجود الغير فيصير المأخوذ في الموضوع في طرف النقيض العدم الخاص المنوط بالوجود ومن المعلوم ان ذلك غير العدم الثابت في حال عدم الموضوع إذ هو عدم مقارن غير مرتبط بالعدم النعتى فابقائه بالاستصحاب لا يقتضى اثبات العدم الخاص الّا بالملازمة العقلية - إلى أن قال في ص 164 أقول ما أفيد في تصور الاعراض في عالم القيدية بنحوين في غاية المتانة ولكن نقول إن تمام الكلام في استنتاج النتيجة المقصودة من هذا الأساس وتوضيح المقام ان يقال إنه لو فرض كون الوصف المأخوذ في الموضوع بلحاظ النفسية لا النعتية فإن كان التقيد الملحوظ في الموضوع في الرتبة المتأخرة عن وجوده بان يكون المأخوذ في الموصوف صفة الموجودية بنحو القضية التصديقية فلا شبهة في ان اعتبار الوصف في الموصوف بالنحو المزبور لا يقتضى الّا تقييد الذات بمثله في ظرف وجوده ومثل هذا المقيد غير قابل لطروّ العدم عليه لان العدم كما لا يطرأ على الوجود كذلك لا يطرأ على ما هو من شؤونه الوجود ومأخوذ في الرتبة المتأخرة عن الوجود ولازمه أيضا عدم تصور عدم القيد بما هو قيد في ظرف عدم الذات بل القيدية للوصف الملازم لأثره انما هو ثابت لذات الوصف في ظرف وجود الذات فعدم القيد بهذا الوصف أيضا الذي هو نقيض وجوده هو العدم في ظرف وجود الذات ولو بلحاظ كون الوصف شيئا في حيال ذاته بلا لحاظ قيامه بموصوفه الذي هو من تبعات نعتيته وفي مثله لا مجال لاستصحاب عدم الوصف في حال عدم الموصوف -