نعم ( 1 ) لو بنينا على مرجعية اصالة العموم والحقيقة تعبدا ( 2 ) بلا انتهائهما
شرح
- خروج النحويين مثلا فيتمسك بالعموم وعلى اىّ فعليه القدر المتيقن دخوله في مفهومه هو الأقل ويرجع في غيره إلى الأصل لأنه لا ينعقد مع اتصال المخصص ظهور للعام في العموم بل الظهور التصديقي يضيق بأمر مردد بين الأقل والأكثر قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 246 ولا فرق في ذلك بين القول بان المخصص المتصل يوجب تعنون العام بعنوان خاص - اى كما عليه المحقق النائيني ففي المثال فانا لا نعلم أن العالم العادل هو خصوص تارك الكبيرة أو يشمل تارك الصغيرة أيضا - أو القول بعدمه وان العام لا يفرق حاله بعد التخصيص وقبله إذ حال التخصيص كحال فقد بعض الافراد فيكون الخاص خارجا عن افراد العام بلا ايجاد عنوان آخر له . وقال في المجمع ج 2 ص 107 وهو ( قده ) اى المحقق النائيني يجب ان يقول بان لب الإرادة أيضا يعنون بعنوان ضد الخاص وان لم يصرح به - لان لب الإرادة من العام لا يكون حده معلوما فانا لا نعلم في المثال الذي مر ان العام محدود بمرتكب الكبيرة أو مرتكب الصغيرة واما نحن فنقول التخصيص يكون مثل موت الفسقة فكما انه لا يضر بساحة العام كذلك التخصيص - فهذا واضح لأنا لا نعلم أن العالم العادل الذي هو مصداق العام هل يكون خصوص تارك الكبيرة أو يشمل التارك للصغيرة أيضا .
( 1 ) تقدم في اصالة الحقيقة والعموم ونحوهما ان فيها قولين قول بحجيتها تعبدا لا بعنوان الظهور .
( 2 ) من باب الأصل العدم وهو اصالة عدم القرينة واصالة عدم التخصيص ونحو ذلك .