نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 8
الأصولية أوفق بالمقصود ( 1 ) وأيضا ( 2 ) . ( 1 ) وبعد إمكان جعلها من المسائل الأصولية لا وجه لجعلها من المبادئ الاحكامية كما لا يخفي . ( 2 ) الأمر الثالث [ المراد بالاقتضاء في العنوان ] قال في الكفاية ج 1 ص : 205 الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أي عين النهي عن النقيض فيكون معنى أزل النجاسة عن المسجد لا تترك الإزالة أو الجزئية أي يكون معنى أزل النجاسة رجحان الفعل مع المنع من الترك أو اللزوم أي الدلالة اللفظية الالتزامية من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أي الملازمة العقلية أو المقدمية على ما سيظهر . وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص : 251 واللزوم البيّن بالمعنى الأخص أو الأعم إلخ . قال القائد الخميني في التهذيب ج 1 ص : 226 جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينيّة أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الأخص والأعم وعلّل بأن لكل قائلا ولا يخفى ما فيه من التهافت إذ لو قلنا بأن المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الأصولية قال وجه للجمع بين الأصولية والتعميم لان الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان فهنا نقول إن القول بالعينية في المسألة يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن والالتزام كذلك أيضا على مبني القوم لأنهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية كما لا يخفى ، نعم لو قلنا كون المسألة لغوية لا ينافي الأصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر في أول الكتاب وان كان يرتفع به هذا إلا أن الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية في العنوان ولا يجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية إلخ . قلت : التعميم باعتبار الأقوال في المسألة وكونها عقلية أو لفظية يبتنى على تلك المسألة والقائل لم يقل بالتعميم على جميع الأقوال بل ولا على مختاره من الملازمة العقلية فلا تنافي مع سائر المسالك تكون لفظية فما أورده لا يتم والأمر سهل .