وحيث ( 1 ) ان العقل يأبى عن اقتضاء صرف الملازمة بين الشيئين الملازمة بين حكميهما بشهادة الوجدان بأن الاشتياق إلى شيء لا يقتضي الاشتياق إلى لوازم وجوده من احتياجه إلى زمان
شرح
الترك وكما في تروك الصوم . قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 360 الضد فالظاهر أن المراد به هو مطلق المعاند الشامل للنقيض أيضا فإنه تارة يطلق ويراد به معناه الأخص وهو المعاندة بين الشيئين على نحو لا يمكن اجتماعهما في محل واحد ، مع جواز ارتفاعهما كالسواد والبياض . وأخرى يطلق ويراد به مطلق المعاند الشامل للنقيض أيضا بنحو لا يجوز ارتفاعهما أيضا ، فكان إطلاقه في المقام بمعناه الأعم الشامل للنقيض لا بمعناه الأخص نعم ذلك بمعناه الأخص أيضا لا يختص بالوجوديّين كما توهم بل يعمه وما لو كان أحدهما أمرا عدميا كالترك الخاص بالنسبة إلى الفعل المطلق بل وما إذا كانا معا عدميين كما في صوم يومين منع فرض عدم قدرة المكلف خارجا إلا على أحد الصومين . وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 319 بل يشمل المثلين أيضا أو المتزاحمين مثل صوم يومين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما وإتيان الأزيد من الواحد وكذا يشمل النقيضين لعموم ملاك البحث إلخ . وبالجملة إن الضد باصطلاح أهل المعقول الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع وجودي آخر في زمان واحد لكن المراد هنا مطلق المنافر الأعم من الوجودي والعدمي كما عرفت . وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 359 : أما الأمر والنهى فالظاهر أن المراد بهما يعم النفسي والغيري والأصلي والتبعي ، وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ج 1 ص : 18 إن المراد بالشئ ما يعم الفعل والترك كما في تروك الصوم ، ولا يختص بأمر وجودي كما يوهمه ظاهر لفظ الشيء ، وهو كذاك ، ( 1 )