نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 5
[ المقالة العشرون في أن الأمر بالشئ يقتضى النهى عن ضده أم لا ] مقالة ( 1 ) في أن الأمر بالشئ يقتضى النهى عن ضده أم لا على أقوال ( 2 ) ثالثها التفصيل بين الضد الموجود وغيره بالاقتضاء في الأول - دون غيره ثم ( 3 ) ان الغرض من الاقتضاء ليس إلا الاقتضاء في عالم الثبوت وان الاقتضاء في عالم الاثبات من تبعاته ( 4 ) ولذا ليس البحث مختصا بصورة ثبوت الأمر بلفظ [ إدامة المقصد الأول : ( بحث الأوامر ) ] ( 1 ) النموذج العاشر في أن الأمر بالشيء مثل الإزالة مثلا هل يقتضي النهي عن ضده الخاص مثل الصلاة ، أو العام كتركه على نحو الاطلاق وتحقيق الكلام فيه يكون في ضمن أمور . ( 2 ) قال الشيخ الأنصاري في التقريرات ص 104 : قد اختلف انظار الاعلام في ذلك فذهب الأكثر إلى توقف الوجود على العدم وعدم توقفه على الوجود . واختار جماعة منهم السيد المحقق السلطان وشيخنا البهائي والكاظمي عدم التوقف من الطرفين ويظهر من المحقق الخونساري توقف وجود الضد المعدوم على رفع الضد الموجود وعدم توقف وجود الضد على عدم الآخر إذا كان معدوما فهو تفصيل بين وجود الضد وعدمه والتزم بالتوقف في صورة الوجود وبعدمه في صورة العدم ولازم الحاجبي والعضدي الالتزام بالتوقف من الطرفين إلخ ثم تعرض في ص 117 في المقدمة الخامسة للأقوال فراجع . ( 3 ) الأمر الأول : في أن البحث هنا عقلي وهو ثبوت الملازمة بين فعل المأمور به وترك الضد عقلا أو من باب المقدمية ، فيكون البحث ثبوتيا لا إثباتيا . ( 4 ) والبحث الاثباتي وهو أن يكون الكلام في دلالة الدليل على حرمة الضد بإحدى الدلالات الثلاث من المطابقة والتضمن والالتزام من تبعاته لان المهم هو الأول يعني البحث الثبوتي وأما الثاني فلا يكون فيه فائدة .