شرح
المتزاحمين الطوليين في مقام الامتثال فيما إذا كانت القدرة شرطا عقليا ولم يكن أحدهما أهم من الآخر فإنه لا بد من القول بالتخيير في صرف القدرة في أحدهما ولا يلتفت إلى ما قيل من أنه لا بد من صرف القدرة في أول الأمرين لأنه مخاطب به فعلا وقادر على امتثال خطابه فيلزمه عقلا الاتيان به لما عرفت من وجهه آنفا . والثاني أجاب أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 276 قال لا يذهب عليك أن ما أفيد في المتن من أن كون الملاك أهم من غيره على تقدير وجوده لا يكون موجبا للترجيح في موارد الشك في وجوده وإن كان صحيحا في باب المعارضة فلا يقدم أحد الدليلين على الآخر بمجرد كون ملاك الحكم في مورده أهم من ملاك الحكم الآخر مع فرض التساوي بينهما من بقية الجهات الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الآخر إلا أنه لا يتم في باب التزاحم إذ لا مناص فيه من تقديم ما يكون الملاك فيه أهم من ملاك الآخر ولو كانت القدرة معتبرة في كل منهما شرطا شرعا وذلك لان شرط فعلية ملاك الواجب أهم من غيره وهي القدرة عليه متحقق وجدانا إذ المفروض كونه مقدورا عقلا وعدم المنع من صرف القدرة فيه شرعا فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الأمر به وهذا بخلاف الواجب الآخر فإنه وإن كان مقدورا عقلا إلا أن إلزام المولى بصرف القدرة في غيره يوجب عجز المكلف عن إيجاده وسالبا لملاكه فما أفيد في المتن من الحكم لتخيير بين الواجبين في هذا الفرض أي إذا لم يكن شيء من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا على الآخر زمانا إلخ إنما يصح في فرض تساوي الملاك بينهما أو احتمال كون كل منهما أهم من الآخر الثالث : أيضا ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 336 مشروطية النذر