شرح
وتساقطا ولكن تبقى الدلالة الالتزامية على أنها ليس لزيد بحاله ، وأما فرض كون الدار تحت يد زيد كما في المحاضرات ج 3 ص 74 خارج عن محل الكلام لان اليد أمارة على الملكية وقرينة على عدم حجية المدلول الالتزامي فلا تشتبه عليك هذه الأمثلة ويخرجك عما هو الحق في المقام كما أن تعارض الروايتين وتساقطهما ويبقى ظهورهما حجة بالنسبة إلى نفى الثالث أمر مسلم عندهم وهو الدلالة الالتزامية أيضا فالصحيح هو إمكان التمسك بإطلاق الهيئة وقال أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص : 269 نعم بناء على ما اخترناه من عدم اعتبار القدرة إلا في مرحلة حكم العقل بوجوب الامتثال صح التمسك بالاطلاق لاثبات كون الفرد المزاحم لما هو أهم منه واجدا للملاك إذ المفروض أن متعلق الأمر هو نفس الطبيعة غير المقيدة بالقدرة الصادقة على الفرد المزاحم أيضا فكل فرد اتى به في الخارج فهو فرد للمأمور به وواجد لملاكه لا محالة إلخ ، وهذا قد تقدم المناقشة فيه وعدم ملائمته مع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية عندهم لان التكليف فعلى عندهم عند وجود الشرائط خارجا ، مضافا إلى ما ذكره أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 325 ان الخطاب على الطبيعي ينحل ولا شبهة في عدم انحلاله على الفرد الذي له المزاحم فلا أمر له أصلا سواء كان من باب الشرط المتأخر والمعلق أم لا .
في الفرق بين التعارض والتزاحم