شرح
القسم الأول من أنه لا اشعار في النهي فكيف بان تدل على عدم وجود المصلحة فيه هو نفس المدعي ومحل البحث والكلام فالتمسك به مصادرة للمطلوب واما من ناحية التقرب فقد تقدم الكلام فيه وان العمل باطل سواء علم بالنهي أم لا ويكون من باب التعارض لا التزاحم فيكشف عن أن النهي التحريمي يوجب الفساد والمبغوضية وعدم قصد القربة مع العلم من الأمور الاتفاقية معه - الوجه الثاني انه لو سلم كون الفساد المفروض في محل الكلام هو الفساد من تلك الجهة الأخيرة لما كان معني لانكاره من أحد في العبادات بعد تسلمهم على لزوم قصد القربة فيها وعلى ذلك فلا مجال لإرادة النهي المولوي التحريمي من لفظ النهي في عنوان البحث كما أنه لا مجال أيضا لإرادة النهي الارشادي منه لأنه أيضا مما لا اشكال في دلالته على الفساد في العبادات والمعاملات بل لا بد وان يكون المراد منه في العنوان طبيعة النهي في نفسه فيكون مرجع النزاع حينئذ إلى النزاع في أن النهي المتعلق بالشيء عبادة كانت أم معاملة مولوي تحريمي كي لا يقتضي الفساد أم نهي ارشادي إلى خلل فيه حتى يوجب الفساد الخ لكن فيه أيضا عدم امكان التقرب به في العبادات شيء زائد على المبغوضية فكيف يتمسك به على الفساد وتظهر الثمرة في صورة الجهل عن قصور فإن كان مجرد عدم امكان التقرب فهل تصح عند الجهل عن قصور مع حصول التقرب به كلا لا يصح كالصلاة حال الحيض جهلا بل الربا جهلا مع أنه لا يعتبر في البيع الربوي قصد التقرب أصلا فالمنشأ للفساد ليس إلّا النهي التحريمي لا غير فتغير العنوان لا وجه له أصلا كما لا يترتب عليه الثمرة .