شرح
لحصول الغرض الموجب له - أي كغسل الثوب وتطهيره - وأما فيها - أي في العبادات - فلا - أي لا يحصل الغرض - مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه - أي بدون الالتفات - تقصيرا فإنه وان كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها إلّا انه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا فلا يقع مقربا وبدونه - أي التقرب - لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى . وبينه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 148 قال ولكن التحقيق يقضي بصحة امتثال أمر العبادة بمورد الاجتماع على القول بالجواز أما على القول بالترتب فواضح لتحقق الأمر بالعبادة المقارنة لعصيان النهي وأما على القول بعدمه وكفاية الملاك العبادي في صحة التقرب بالعمل المشتمل عليه فلتحقق الملاك العبادي في مورد الاجتماع ، وأما دعوى كون القبح الفاعلي مانعا من التقرب بذي الملاك العبادي - أي أراد بذلك ما أفاده المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ص 443 قال بأنه ليس لازم القول بالجواز في المقام الأول هو الصحة في صورة العمد لأن الصلاة في الدار الغصبية وإن كانت مشتملة على الملاك إلّا أنها لمكان اتحادها مع الغصب في الايجاد والصدور كان ذلك مانعا عن التقرب بها لبغضها الفاعلي وعدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفاعلي لخلطه بين المأمور به والمنهي عنه في الايجاد والصدور والحسن الفعلي لا يكفي في التقرب ما لم ينضم إليه الحسن الفاعلي بحيث يصدر من الفاعل حسنا انتهى ، قال - فهي دعوى لا شاهد على صحتها من المنقول أو المعقول فهي موكولة إلى مدعيها قبولا ودليلا نعم على القول بلزوم وجود الأمر في صحة العبادة وعدم امكان الترتب وعدم كفاية وجود الملاك العبادي في التقرب بالعمل المشتمل عليه لا يمكن التقرب بمورد الاجتماع ولا يقع عبادة من المكلف وحينئذ لا يبقى فرق بين القول بالجواز والامتناع - إلى أن قال - فرق واضح بين حال المجمع