هو الذي ذكرناه من التفصيل المزبور وعليك بالمراجعة في أبواب الفقه وترى ديدن الاعلام تجدهم انهم لا يتعدون أيضا مما ذكرنا من التفصيل فتدبر وافهم .
و ( 1 ) منها ( 2 ) أن من لوازم باب التزاحم أنه لو فرض تعلق الجهل
شرح
( 1 ) الخامسة في ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي على التزاحم منها ما تقدم مرارا وأشار إليه المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 441 هو الرجوع في باب التعارض بعد اليأس عن الجمع إلى قواعد التعادل والتراجيح بخلافه على التزاحم فإنه فيه لا بد من ملاحظة ما هو الأهم مصلحة كانت أو مفسدة فيقدم حينئذ الأقوى ملاكا على غيره وإن كان أضعف سندا من غير أن يلاحظ فيه جهة أقوائية السند بل ولا الدلالة أيضا إلّا إذا فرض كون الأقوى دلالة أقوى ملاكا أيضا فيقدم ما هو أقوى دلالة على غيره لمكان كشف قوة دلالته ح على قوة ملاكه .
( 2 ) ومنها صحة العبادة في المجمع وفسادها وهو العمدة في المقام وتحقيق الكلام فيها يكون عن جهات :
الجهة الأولى في صورة العلم بالنهي والحرمة في المجمع تقدم أن نتيجة القول بالجواز ليس هو تحقق الأمر والنهي الفعليين في المجمع ولا الانشائيين في مورد الاجتماع لعدم القدرة على امتثالهما على الأول ولزوم كون أحدهما لغوا على الثاني بل مجرد المحبوبية والمبغوضية ذكر صاحب الكفاية ج 1 ص 246 أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلّا انه لا معصية عليه وأما عليه - أي على الامتناع - وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات