شرح
قابل لطرو الصفقتين المتضادتين عليه وهما المحبوبية والمبغوضية ومن ذلك أيضا نقول بامتناع اتصاف اجزاء المركب بالوجوب الغيري مع فرض كونها واجبة بوجوب الكل نفسيا وعدم اجداء مجرد الاختلاف في النظر فيها من حيث اللا بشرطية والبشرطلائية في رفع محذور اجتماع المثلين بعد اتحاد الذات الملحوظة في ضمن الاعتبارين ومثله في عدم الجواز ما لو كان العنوانان من العناوين الاعتباريّة المحضة الغير القابلة لقيام الصالح بها فإنه في مثل ذلك أيضا يكون مركب المصالح والحب والبغض هي الذات المعروضة لها وانها في ظرف وجود منشأها كانت من الجهات التعليلية لمصلحة الذات المعروضة لها وح فإذا كانت الذات المعروضة لها واحدة ذاتا وجهة فقهرا تأبى عن ورود الصفتين المتضادتين عليها من الحب والبغض والإرادة والكراهة واما لو كان اختلاف العنوانين في المنظور لا في صرف كيفية النظر فإن كان الاختلاف بينهما بتمام المنشأ على وجه يكون منشأ انتزاع كل بتمامه غير المنشأ في الآخر ففي مثل ذلك لا باس بالالتزام بجواز الاجتماع من غير فرق في ذلك بين كون العنوانين من مقولتين مختلفتين - اي مركبا من وجودين انضم أحدهما إلى الآخر وكان أحدهما بإزاء عنوان متعلق الأمر والآخر بإزاء متعلق النهي فلا اشكال في جواز الاجتماع اعني به تعلق الحب بأحدهما وتعلق البغض بالآخر إلّا ان مثله خارج عن محل النزاع اي كالصلاة والنظر إلى الأجنبية - وما ينبغي ان يجري فيه النزاع ما ذكره قد سره أو مقولة واحدة اي الوجود ذو الجهتين كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها وكذا القراءة بالقياس إلى الجهر بها إذ ح بعد تغاير الجهتين - اي وان كان المجمع فعلا واحدا وجودا إلّا ان جهة الامر منطبقة على بعض فعل المكلف وجهة النهي على بعضه الآخر بنحو لا يكون ما يصدق عليه متعلق الأمر نفس ما يصدق عليه متعلق النهي مع وحدة وجود ذلك الفعل