نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 263
منها المسألة الكلية الفقهية كما أن المقصود من الواحد المجمع ما كان له ( 1 ) وجود واحد وتحت حدّ خارجي فارد فلا يشمل ( 2 ) الوجودين المتصل بالآخر من مقولتين أو مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا إذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا ولا اشكال لاحد في عدم مانع لمحبوبيّة أحدهما ومبغوضيّة الآخر بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك أحدهما للآخر لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى وح كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة [ الأمر الرابع ] المراد من جهتين ( 1 ) الأمر الرابع قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 91 وبهذا - اي كون المسألة أصولية على ما مر - تعرف ان محل النزاع بين الاعلام هو الوجود الواحد الذي صدق عليه العنوانان أحدهما متعلق الأمر والآخر متعلق النهي لا الوجودان المنضم أحدهما إلى الآخر بنحو صارا بالانضمام شيئا واحدا في الصورة وفي نظر العرف لان كون الوجودين المتعددين في الواقع شيئا واحد بحسب الظاهر نظر إلى الصورة المحسوسة لا يوجب محذورا في تعلق الامر بأحدهما والنهي بالآخر لان تعدد الوجود في الواقع يمنع من السراية التي هي محل النزاع بين القوم فكما انه لا يرتاب عاقل في جواز تعلق الامر بشئ منفك بوجوده عن الشيء الذي هو متعلق النهي من ناحية محذور اجتماع الضدين كما هو الملحوظ في مقام البحث عن سراية كل من الامر والنهي إلى متعلق الآخر كذلك لا يرتاب في جواز فيما إذا انضم أحدهما إلى الآخر وتجاورا في الظرف . وهذا هو مراد المحقق الماتن من الوجودين المتصلين أحدهما بالآخر وانه خارج عن محل الكلام . ( 2 ) وهو الذي تقدم عن المحقق النّائينيّ من التركيب الانضمامي وسيأتي أيضا .