شرح
الكلي والشخصي نظرا إلى عدم امكان الواحد الشخصي مصداقا للجامع في عرض الكل . وذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 16 ان البحث ليس في الواحد الشخصي الخارجي لان ما في الخارج وهو الحركة الشخصية في مثل الصلاة والغصب ينطبق عليه عنوان الغصب والصلاة من باب تطبيق ما كان فوق المقولة على المقولة مثل تطبيق عنوان من في الصحن على الرجال والنساء ولا شبهة في أن الخارج ظرف سقوط الامر أو النهي والكلام يكون فيما قبله أي قبل الامتثال والعصيان في الخارج ولا يحصل التعدد في الخارج بواسطة تعدد العنوان فما هو محل البحث هو ان الامر بطبيعي الحركة من باب انها صلاة هل يسري إلى محل النهي عن طبيعي الحركة من باب انها غصب بالانحلال حتى يجوز الاجتماع أو لا يمكن سريان مورد الامر بالحركة إلى مورد النهي عنه حتّى لا يجوز الاجتماع فان البحث هكذا كلى ولا يكون الشخص محل الكلام - إلى أن قال - ولا يخفي ما فيه - اي في كلام المحقق النّائينيّ - من أن الوجود الواحد من الحركة في الخارج لا يصير حركتين وتحت مقولتين أو فردين من مقولة واحدة بل فرد من مقولة الحركة في المثال المعروف يعني الصلاة في المكان الغصبي - التعبير بالعكس هو الصحيح اي على السريان لا يجوز الاجتماع وعلى القول بعدمه يجوز والامر سهل وأجاب عن المحقق النّائينيّ أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 341 ومن الغريب في المقام ما افاده قدّس سرّه من صدور حركتين من المصلي المزبور في الخارج وكون إحداهما غصبا والأخرى صلاة لأنه مع وضوح بطلانه في نفسه لبداهة عدم صدور حركتين من المصلي في آن واحد يرد عليه ان كلا من الحركتين بما انها واقعة في الدار المغصوبة تكون غصبا لأنها تصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف يعقل أن تكون إحداهما غصبا والأخرى لا تكون كذلك مع أنهما مشتركتان في ملاك الغصب . فالظاهر كون البحث يختص بالواحد الكلي لا للشخصي .