شرح
بالأهم والذي يكون محالا هو ما كان وقوع الامرين في عرض واحد لا ما كان على نحو الترتب - فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال - اي حال ترك الأهم - كما إذا لم تكن هناك مضادة .
وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 65 اثبات الترتب بين الخطابين المتزاحمين هل يفتقر إلى دليل مستقل خاص به أو يكفى في اثباته ووقوعه نفس اطلاق دليلي الخطابين المتزاحمين الحق هو الثاني اما على المختار فواضح إذ قد عرفت ان الجمع العرفي بين الخطابين المتزاحمين يقتضي ان يكون كل منهما ملحوظا بنحو القضية الحينية فيما إذا كانا متساويين أو يكون المهم منهما ملحوظا بنحو القضيّة الحينية فيما إذا كان أحدهما أهم من الآخر وعليه يكون التكليف الترتبي مستفادا من نفس اطلاق الدليلين المتزاحمين باعتبار الجمع العرفي المذكور واما على رأي من يقول بسقوط كلا الخطابين المتساويين عند التزاحم واستكشاف العقل خطابا تخييريا متعلقا بكلا الواجبين على سبيل التخيير فكذلك يمكن القول بالترتب في الخطابين اللذين أحدهما أهم من الآخر بان يقال إن العقل كما استكشف من وجود المصلحة الملزمة في كل من متعلقي الخطابين المتساويين خطابا تخييريا تحصيلا لاحدى المصلحتين الملزمتين حيث لا يمكن تحصيلهما معا ولا يسوغ اهمالهما معا كذلك يستكشف العقل في حال اطلاق خطاب الأهم تقييد اطلاق خطاب المهم بحال عصيان خطاب الأهم تحصيلا للمصلحة القائمة في المهم حيث تفوت المصلحة القائمة في الأهم بالعصيان . وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 309 أولا ان المطالبة بالدليل انما تحسن في باب تعارض الدليلين الحاكيين عن الواقع ومقام الثبوت فإنك قد عرفت انه بناء على الطريقية كما هو