شرح
عدم معصيته والندم على ما سبق منها ، والتحقيق هو ان يقال إن الاستحقاق المتنازع
فيه ان كان المراد به هو ثبوت حق المكلف على اللّه تعالى بطاعته إياه كما يثبت حق لبعض المكلفين على بعض إذا امره بعمل فعمله له ناويا به اخذ العوض منه فالحق مع النافي لان وجود المكلف وقدرته وتوفيقه للطاعة وجميع ما يستعد به لها هو من اللّه تعالى فكلما لا يستحق العبد في العرف والشرع عوضا واجرا على مولاه إذا كلفه بعمل فعمله له فبالطريق الأولى ان لا يستحق المكلف ذلك على مولى الموالى تعالى في الاعمال التي كلفه بها ، وان كان المراد به معنى اللياقة والاستعداد للثواب والنعيم في الدار الآخرة ليكون معنى ان العبد المطيع يستحقق الثواب هو انه لائق وأهل لذلك فالحق مع مدعى ذلك لان العبد بطاعته يستعد لدخول دار النعيم وجوار ربه الكريم بخلاف العاصي ، ولا يتوهم ان هذا المعنى هو نفس القول بالتفضل لوضوح ان العاصي وان كان مستعدا للتفضل عليه بالعفو والغفران والخلود في الجنان ولكن لم يكن مستعدا واهلا لنفس الثواب وإلّا لم يبق فرق بين المطيع والعاصي وذلك باطل بالضرورة واما التوبة فهي وان كانت من الواجبات على العبد العاصي إلّا انه يحتمل قريبا ان المعصية لا توجب استحقاق العاصي للعقاب إلّا إذا تجردت عن التوبة واما المعصية التي تتعقبها التوبة فلا توجب استحقاق العقاب وعليه لا يكن العفو أو سقوط استحقاق العقاب عن التائب بالتفضل إذ لا استحقاق للعاصي التائب ليسقط بالتفضل بل التوبة تكشف عن عدم استحقاق العاصي بمعصيته قبل التوبة للعقاب الخ وقال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 197 والمراد بالاستحقاق ليس ايجاب الثواب بل المدح والثواب على الإطاعة في محله نظير قولهم باستحقاق المدح والذم على فاعل القبيح والحسن الخ فإن كان المراد ما ذكرنا من الاستعداد في محله وإلّا ينافي ذلك لفظ الاستحقاق كما لا يخفى فالاستحقاق بنحو ما يستحقه الأجير لا يكون أصلا كيف وان العبد وجوده وجميع شؤونه لمولاه كما مر مضافا إلى أنه لا ربط البحث في الثواب والعقاب على المقدمة بالبحث عن كون الثواب والعقاب تفضلا أو على نحو الاستحقاق أو التفصيل بينهما كما لا يكون الكلام في ثواب الانقياد لو لم تصل إلى ذيها ولا كلام من جهة التجرى بتركها لو كان له عقاب والكلام كله في الثواب والعقاب على ذات المقدمة بنفسها - والثمرة الفقهية هو قصد الامر الغيري المتوجه إلى نفس المقدمة