وبمثل هذا البيان ( 1 ) نقول في كل موضوع بالنسبة إلى محموله ( 2 ) بل ونمشى بمثله ( 3 ) في المقدمة الموصلة وهكذا في المقام ( 4 ) حيث بيّنا سابقا ( 5 ) انّ متعلق
شرح
بعد عدم اتصاف الذات غير المقرونة بقصد التقرب بكونها مأمورا بها يكون في ذكر كلمة المأمور به غنى وكفاية عن ذكر كلمة على وجهه ، وكذا يكون توضيحيا على ما اختاره المحقق النّائينيّ من متمم الجعل فإنه قيد شرعا كما هو واضح .
( 1 ) من القضية الحينية .
( 2 ) فلا يكون الموضوع مطلقا بالنسبة إلى المحمول بل حين ما حمل عليه ذلك المحمول كالوجوب فحصة خاصه .
( 3 ) فان الواجب من المقدمة حصة خاصه وهي المقدمة حينما وصل إلى ذيها .
( 4 ) وهو الاجزاء فيعم الواجبات التعبدية والتوصلية .
( 5 ) وذلك فان العمل في حين ما كان عن قصد امتثال امر المولى هو المأمور به هذه الحصة الخاصة لا مقيدا به ولا مطلقا فالنتيجة ان قيد على وجهه يكون توضيحيا ، الجهة الثالثة هل البحث من المباحث اللفظية أو العقلية ذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 145 ومما ذكرنا اى من كون الاجزاء من مقتضيات المأمور به لا الامر تعرف عدم كون البحث على هذا لوجه من المباحث اللفظية ولا من المبادى الاحكامية إذ لا يرجع البحث إلى اتيان شئ للامر لا من حيث إنه مدلول الكتاب والسنة ولا من حيث إنه حكم من الاحكام ومنه علم أنه أسوأ حالا من مباحث مقدمة الواجب والامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده وغيرهما حيث إن ادراجها في المباحث اللفظية أو المبادى الاحكامية ببعض الملاحظات ممكن وان كان خطاء إلّا ان ادراج هذا لبحث في أحد الامرين غير معقول فلا مناص من ادراجه في المسائل الأصولية العقلية حيث إنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما فهو من المسائل وحيث إنه بحكم العقل كما سيأتي إن شاء اللّه فهو من الأصول العقلية الخ والسر اسنادهم اقتضاء الاجزاء إلى الاتيان بالمأمور به ولا ريب في ان اقتضاء فعل المكلف لاثر ما امر تكويني عقلي ، فالاجزاء معلول للاتيان بالمأمور به خارجا ولا صلة له باللفظ وتبعه أستاذنا الخوئي أيضا في المحاضرات ج 2 ص 72 ولكن قال المحقق العراقي في البدائع ص 261 والانصاف ان مسالة الاجزاء ليست من المسائل الأصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن