شرح
النهاية ج 1 ص 140 نعم استصحاب الوجوب المعلوم إلى أن يقطع بانتفائه باتيان جميع ما يحتمل دخله في الخروج عن عهدته لا مانع منه وهو يكشف بطريق الإنّ على أن الفرض سنخ غرض لا يفي به ذات المأمور به وإلّا فبقاء شخص الامر مع اتيان متعلقة بحدوده وقيوده غير معقول فلا يعقل التعبدية إلّا إذا كشف عن كون علته سنخ غرض لا يفي به المأمور به والتحقيق ان الاستصحاب لا مجال له هنا لان الغرض منه ان كان التعبد بوجوب قصد الامتثال شرعا فهو على فرض امكان أصله غير مترتب على بقاء الامر شرعا حتى يكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر ، وان كان التعبد بدخله في الغرض فأوضح بطلانا لان دخله فيه واقعي لا جعلى وان كان التعبد به محققا لموضوع الحكم العقلي باسقاط الغرض لكشفه عن بقائه ففيه أو لا ان إسقاط الغرض المنكشف بحجة شرعيه أو عقلية لازم ولذا لم نحكم بالاشتغال ابتداء فليس الامر بوجوده الواقعي موضوعا لذلك فضلا عن وجوده التعبدي وثانيا ان ما ذكر من أن التعبد ببقائه كاشف عن أخصية الغرض من المطلوب انما يسلم في البقاء الحقيقي لا التعبدي لان الغرض من جعل الحكم المماثل بقاء شيء آخر لا ذلك الغرض الواقعي واحتماله لا يجدى شيئا انتهى وربما يقال بجريان اصالة عدم دخل هذا القيد - ويورد عليه بأنه لا تثبت ان المأمور به بقية الأجزاء ليترتب عليه الاجزاء والامتثال - وفيه بعد تمامية البيان للأقل وانبساط الامر على الاجزاء وهو الأقل فرفع الجزء اثره هو صحة العمل بنظر العرف لكون الواسطة خفية هذا لو أمكن اخذ قصد الدعوة في المأمور به وان لم يكن وكان قيدا تكوينيا فجميع الاجزاء والشرائط تكويني لحصول الغرض فيرفع أدلة البراءة الاحتياط بالامتنان ويتم مصلحة العمل ولو اقتضى الأصل العقلي الاشتغال فتكون النتيجة الأصل الشرعي البراءة لعموم دليل الرفع ولو أنه تقدم ان الأصل العقلي والشرعي هو البراءة على ما مر مفصلا . بقي شيء تعرض له المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 97 وغيره من أساتذتنا ونقتفى آثارهم قال المحقق العراقي في البدائع ص 245 تتميم هل اطلاق الخطاب يقتضى صدور الفعل من المأمور مباشرة أو يقتضى الأعم من المباشرة والتسبيب أو لا يقتضى شيئا من ذلك ، وأيضا هل يقتضى اطلاقه صدور الفعل عن اختيار أو لا يقتضى ذلك ، أيضا هل يقتضى اطلاقه كون الفعل المأمور به غير محرم حين صدوره من الفاعل أو لا يقضى ذلك وتوضيح جميع ذلك يتم في