بها وراء الغرض القائم بالمقيد كما توهم ( 1 ) إذ هو كك ( 2 ) لو كان الامر بها بنحو الاطلاق بوجه شامل لصورة فقد القيد أيضا وإلّا فلو كان الامر المتعلق بذوات
شرح
( 1 ) التوهم كون قيد الدعوة قيدا للغرض بعد ما لم يمكن اخذه في متعلق الخطاب لكن فيه مصلحة مستقلة ولعله اشاره إلى ما في الكفاية ، ج 2 ، ص 228 قال نعم انما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه ح يكون معلوما له وانما كان الترديد لاحتمال ان يكون الأكثر ذا مصلحتين أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام الخ وقال المحقق المشكينى في ص 229 الكفاية ج 2 انه لا اشكال في تعلق وجوب لكل واحد من الاجزاء ولكنه هل هو وجوب غيرى فقط أو غيرى ونفسي كما حكى عن التقريرات أو نفسي فقط وعليه هل هو استقلالي كما هو المحكى عن ملا على النهاوندي وبعض الأساطين أو إلى آخر كلامه فيظهر من الاستقلالى ان لكل جزء مصلحة مستقلة وتفصيله في محله وذكر المحقق الاصفهاني في ج 1 نهاية ص 140 وفي مقام البعث وان أمكن البعث إلى الفعل المقيد بالشرائط إلّا انه لا يجب على الباعث تقييد مطلوبه بالقيود الدخيلة في التأثير في الغرض بل له الامر بذات المطلوب والامر بكل قيد مستقلا - إلى أن قال - والعقاب على ترك الشرط ح ليس لمخالفة الامر المقدمي مطلقا بل لمعصية الامر النفسي حيث إنه لم يأت بما تعلق به على نحو يؤثر في ما له من الأثر فالغاية الداعية إلى إرادة ذيها أو لا وبالذات وإلى إرادة ما له دخل فيها ثانيا وبالعرض قد انكشفت بالامرين فيجب تحصيلها وإلّا لا يكاد يسقط الامر النفسي الخ .
( 2 ) وملخص الدفع ان كون الدعوة قيدا للغرض أشد امتناعا من كونه قيدا لمتعلق الخطاب فالغرض والحب والإرادة والخطاب كلها تتعلق بالفعل المطلوب على طريقة واحدة وسير واحد بمعنى ان الفعل الذي يشتمل على الغرض ويتعلق به الحب والإرادة والامر هي الحصة من طبيعي الفعل اعني بها الفعل المقارن لدعوة الامر اليه لا الفعل المقيد بها ولا طبيعي الفعل المطلق نعم على الشارع بيان ما يكون مشخصا للحصة التي هي متعلق غرضه وان كان بيانه بخطاب شخصي انشاء به طلب واحد ممتنعا إلّا انه يمكنه بيان ذلك اما بطلبين أو بالاخبار عن طور الغرض ومشخص متعلقه .