لقيامه ( 1 ) فيه كي يبقى مجال تنزيله منزلة وجوده كما لا يخفى ( 2 ) فتأمل كي لا يغشّك مثل هذه التمويهات المبعّدة عن الواقعيّات ، وبعد وضوح المقصد نقول إنه لا مجال للفرق في منع الجواز بين المفرد والتثنية الملحق به الجمع أيضا بخيال ( 3 ) ان الألف والنون دال على إرادة المعنيين من مدخولهما ( 4 ) إذ مرجعه إلى لحاظهما مستقلا بتوسيط لفظ المبدا ( 5 ) بقرينة أداة التثنية ( 6 ) وح ( 7 ) علاوة ( 8 ) عن لزوم استعمال
شرح
المشترك وعليه لا يبقى مجال لادعاء امتناع صيرورة الوجود الواحد الخارجي وجودين تنزيليين لمعنيين فالمانع هو مراتبه اللفظ لمعنى واحد وفنائه فيه ولا يمكن اجتماع لحاظين استعماليين في لفظ واحد .
( 1 ) الصحيح - لفنائه - وهذا هو الجواب عما ذكره في ذيل كلامه فان المحذور هو اللحاظ الاستعمالي للفظ واحد فإنه فانيا في - المعنيين وان لم يكن لحاظ الاستعمال في البين فكيف تصور الفناء والمرآتية أصلا .
( 2 ) وملخص الكلام انه لو كان التنزيل مناطه غير الفناء فلا محذور فيه والعمدة اللحاظ الاستعمالي وان كان مناطه الفناء والمرآتية فالمحذور باق ولا يكون وجه مستقل للامتناع .
( 3 ) اختاره في المعالم ص 33 قال ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع انهما في قوة تكرار المفرد بالعطف والظاهر الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات ألا ترى انه يقال زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا - إلى أن قال - وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد وح فكما انه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الالفاظ المفردة المتعددة المتعاطفة على أن يكون كل واحد منهما مستعملا في معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوته إلى آخر كلامه .
( 4 ) وهو رجل في رجلان وزيد في زيدان وعين في عينان وهكذا فالألف والنون قرينة على إرادة المعنيين مستقلا كل واحد منهما من رجل وزيد وعين وهكذا .
( 5 ) وهو المدخول
( 6 ) فيكون ح في قوة تكرير المفرد بالعطف ولمّه إفادة العلامة ذلك .
( 7 ) هذا في مقام الجواب عنه وجوابه من نواح ثلاث الناحية الأولى في أسماء الأجناس وهو الجواب الأول الذي أفاد وجهين فيه
( 8 ) هذا هو الوجه الأول وملخصه ان التعدد والتكرار ولو يكون من جهة إفادة العلامة ذلك لكن لا انه كان من جهة استعمال المدخول في المتعدد والعلامة قرينة عليه
و