الا عبور نظره ( 1 ) منه ( 2 ) اليه ( 3 ) وح فلئن فرض امكان النظرين ( 4 ) مستقلا حسب اعترافه ( 5 ) فقهرا يتحقق مناط التنزيلين فيه ( 6 ) ومرجعه إلى اعتبار العقل لفظا واحدا بالوحدة الحقيقية متعددا بالعناية ( 7 ) بملاحظة تعدد مناط تنزيله له وهو تعدد اللحاظين الموجب كل لحاظ لفناء مستقل المستتبع لكونه وجود الكل واحدا من المعنيين بوجود المستقل فعدم اعتبار العقل مثل هذه العنايات بملاحظة عدم تعقل منشئه من تعدّد اللحاظين ( 8 ) ومن هنا ظهر انه لو فرض خلوّه من اللحاظ لا معنى
شرح
( 1 ) اى نظر المتكلم .
( 2 ) اى من اللفظ .
( 3 ) اى إلى المعنى وبالجملة ان التنزيل يرجع إلى فناء اللفظ في المعنى ومرآتية اللفظ للمعنى بحيث يكون تمام النظر إلى المعنى كما هو المختار فان تم ذلك فيرجع المحذور من أنه كيف يكون لفظ واحد شخصي فانيا في المعنيين .
( 4 ) واللحاظين كذلك للمعنيين .
( 5 ) في كلامه بان اللحاظين المستقلين ممكن وانما الايجادين محالا كما هو صريح ذيل كلامه .
( 6 ) والتنزيلين لا يوجب المحال لأنه كما سيأتي امر اعتباري قابل ان يعتبر وجودين بالاعتبار .
( 7 ) والاعتبار ، وحاصل الجواب ان امتناع صيرورة الوجود الواحد وجودا بالذات لماهيتين لا يستلزم امتناع صيرورة وجود واحد بالذات وجودين تنزيليين لمعنيين وذلك لان امتناع الأول ذاتي وهو من القضايا التي قياساتها معها لان فرض الماهيّتين هو فرض الوجودين فإنها من حدود الوجود اما تنزيل شئ منزلة شئ آخر انه وجود تنزيلى واعتباري وجعلى بالمواضعة الاعتباريّة وهو لا يوجب التكثر في الوجود الواقعي فكون شئ وجودا تنزيليا لشيء لا يستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك لا بالذات والحقيقة وعليه يجوز ان ينزل امرا واحدا منزلة امرين ويترتب عليه اثر التعدد .
( 8 ) والعمدة في الامتناع تعدد اللحاظين الاستعماليين في لفظ واحد لا تنزيليين فان ملاك التنزيل في المقام متقوم بأمرين أحدهما الوضع والثاني هو الاستعمال ولا ريب في امكان وضع لفظ واحد لمعان متعددة كما أن صاحب هذا الدليل يعترف بامكان لحاظ المعنيين أو المعاني المتعددة كل واحد بلحاظ استعمال يخصه في وقت واحد حين اطلاق اللفظ