حتى مع الاغماض عما أسلفنا ( 1 ) إذ ( 2 ) كل واحد من المعنيين أريد من اللفظ بقيد الوحدة ولا شبهة للمحقق القمي ( 3 ) إذ أريد كل منهما من اللفظ في حال الانفراد في اللحاظ وح العمدة فيه تصور امكانه لما عرفت من استحالة طروّ اللحاظين على لفظ واحد وح فعمدة المحذور ذلك ( 4 ) لا غيره فتدبر وقد يتخيل طريق آخر أقرب من ما ذكرنا ( 5 ) وملخصه ( 6 ) ان استعمال اللفظ عبارة عن ايجاد المعنى في الخارج ( 7 )
شرح
( 1 ) من أنها قضية حينية لا تقييدية .
( 2 ) هذا جواب آخر ردا للمعالم وهو انه بعد ما كان بمنزلة استعمالين ان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى لا يوجب الاخلال بقيد الوحدة لان فرض النزاع انما هو في استعمال اللفظ في كل من المعنيين بلحاظ يخصه لا في استعماله فيهما بلحاظ واحد وما ينافي طريقة الواضع هو الثاني لا الأولى فلا تنافى ذلك مع قيد الوحدة .
( 3 ) اى القضية الحينية لما عرفت من فرض النزاع في استعمال اللفظ في كل من المعنيين بلحاظ يخصه فلا ينافي وضعه في حال الانفراد لكونه بمنزلة استعمالين مستقلين كما مر .
( 4 ) من امتناع ان يكون لفظ واحد فانيا في المعنيين على ما مر مفصلا .
( 5 ) من توجّه اللحاظين إلى لفظ واحد كما مر .
( 6 ) وهو المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 64 قال والتحقيق ان الامر في الاستحالة أوضح من ذلك بيانه ان حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى في الخارج باللفظ حيث إن وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعى اللفظ بالذات ووجود لطبيعى المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل لا بالذات إذ لا يعقل ان يكون وجود واحد وجودا لماهيّتين بالذات كما هو واضح وحيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لان يقال بان وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا وجودا آخر لمعنى آخر حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل وليس الاستعمال إلّا ايجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا وقد عرفت ان الايجاد والوجود متحدان بالذات وحيث إن الوجود واحد فكذا الايجاد وبالجملة الاستقلال في الايجاد التنزيلي كما هو مبنى الاستعمال الذي هو محل الكلام يقتضى الاستقلال في الوجود التنزيلي وليس الوجود التنزيلي والاختصاص به يقتضى التفرد بالوجود الحقيقي وإلّا لكان وجودا تنزيليا لها معالا لكل منفردا انتهى .
( 7 ) باللفظ المستعمل فيه .