ولا المقيدة ( 1 ) والعجب عمن لم يتعمّق كلام المحقق القمي وفتح باب الايراد عليه ( 2 ) بأنه بعد تجريد المعنى عن خصوصه ( 3 ) لا معنى لمنع الواضع عن استعماله عند فقد الخصوصيّة ( 4 ) إذ ( 5 ) ذلك انما يرد في الخصوصيّات القابلة اخذها في الموضوع له والّا ( 6 ) فكل خصوصية طارئة على المستعمل فيه من قبل استعماله
شرح
( 1 ) بقيد الوحدة كما يقوله صاحب المعالم ، وإلى ذلك كله أشار في الكفاية ج 1 ص 55 قال ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فان اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيد الوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى الخ .
( 2 ) وهو المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 66 قال إن مطابقة الاستعمال للوضع انما تجب في الموضوع والموضوع له بحدودهما وقيودهما ولا تجب في غير ذلك وملاك صحة الاستعمال الحقيقي جريه على قانون الوضع وهو مطابقته له على الوجه المزبور واما خصوصيات الوضع اعني عمل الواضع فغير لازمة المراعاة لوضوح ان متابعة كل جعل من كل جاعل انما هي بملاحظة مجعوله لا بملاحظة نفس جعله إذ ليس للجعل جعل آخر الخ .
( 3 ) وهي الوحدة .
( 4 ) وحاصل الكلام ان الوضع حال وحدة المعنى في اللحاظ لا يستلزم عدم صحة استعمال اللفظ الموضوع في المعنى في غير حال وضعه لعدم اعتبار الواضع تلك الحال اعني بها حال وحدته في اللحاظ قيدا في الموضوع له ولذا ترى انه لا مانع عنه في الاعلام مع أن الوضع فيها كان في حال بعض الأوصاف حيث يصح استعمالها في مسمّياتها عند زوال تلك ، الأوصاف بل عند طرو ما يضادها .
( 5 ) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان القيود على قسمين القسم الأول ما يمكن اخذها في الموضوع له كالايمان في الرقبة والقسم الثاني ما يأتي بعد تحقق الوضع في مرحلة الاستعمال فهذا لا يمكن اخذه في الموضوع له قيدا لكن للواضع ان يوضع اللفظ للمعنى لكن لحصة خاصه وهو حين وجود ذلك القيد كالوحدة في المقام وقصد القربة في الصلاة وهكذا فالقسم الأول من القيود لم يقيد المفهوم به استعماله عند فقد الخصوصية لا محذور فيه بخلاف القسم الثاني الذي لا يمكن تقييده به لاختلاف الرتبة فيكون في هذا القسم نتيجة القضية الحينية نتيجة القضية الشرطية عملا في لزوم اعتبار الشرط وقصر استعماله في هذا الحين .
( 6 ) اى الخصوصيات التي لا تكون قابلة اخذها في الموضوع له .