تناهيها ( 1 ) كتناهى الالفاظ ( 2 ) لكن المفاهيم الكلية ( 3 ) غير مختصة بالبسائط بل يشمل المركبات والاختراعيات ( 4 ) وح حالها ( 5 ) حال الاعلام الشخصية من لزوم الاشتراك بالنظر إلى الديدن ( 6 ) وعدمه ( 7 ) على الاطلاق ( 8 ) لامكان تفهيم كل مورد بالدالين ( 9 ) كما لا يخفى وبالجملة لا اشكال في هذه الجهات ( 10 )
شرح
( 1 ) اى تناهى تلك المعاني لكونها معدودة محصورة .
( 2 ) لأنها مركبه من الحروف المعهودة وهي محصورة .
( 3 ) والمعاني الكلية .
( 4 ) كما عرفت مفصلا .
( 5 ) اى حال المركبات والمخترعات .
( 6 ) من القاء الالفاظ بداعي المعاني الجزئية .
( 7 ) اى عدم الديدن وهو ما كان بالقاء الكلى وانما الجزئيات يدل عليها بدال آخر .
( 8 ) اى سواء كان في الاعلام الشخصية أو غيرها .
( 9 ) أحد الدالين يدل على المعنى الكلى والدال الآخر على تطبيق ذلك الكلى على المعنى الجزئي .
( 10 ) فبتعدد الدال والمدلول تكون المعاني كلية متناهية ويبطل وجوب الاشتراك قال في الكفاية ج 1 ص 53 وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهى المعاني وتناهى الالفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية ، ولو سلم اى الوضع غير متناه لم يكن يجدى - في الخارج الا في مقدار متناه ، مضافا إلى تناهى المعاني الكلية وجزئياتها وان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بإزاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى مع أن المجاز باب واسع فافهم الخ وأورد على المناقشة الأخيرة أستاذنا الخوئي في المحاضرات ص 199 ج 1 قال نعم ان ما سلمه قدس سره من تناهى الالفاظ فهو غير صحيح وذلك لأنه يمكن لنا تصوير هيئات وتركيبات متعددة من الالفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناه فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته فلو ضم أوله أو رفع أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة أخرى وكذا لو رفع آخره أو ضم أو كسر وإذا أضيف اليه في جميع هذه الأحوال حرفا من الحروف الهجائية صار لفظا ومركبا ثانيا غير الأول وهكذا فتصبح الالفاظ بهذه النسبة غير متناهية الخ وفيه انه مع ذلك متناهية وقابل للتعداد ولو صعبا لان مواد الالفاظ ثمانية وعشرون حرفا كما اعترف به والحركات ثلاث