ففيه ( 1 ) انه بعد اختلاف ماهية المقولات بتمام ذاتها بلا جهة مشتركه في عالم ما هويّتها وذواتها كيف يتصور مثل هذا المعنى المبهم المحفوظ بنحو اللاحدية بين المختلفات المزبورة كيف وتصوره فيها مساوق تصور جهة مشتركة بينها وهو خلف ( 2 ) وان أريد من المعنى المبهم ( 3 ) جهة عرضية محفوظة بين الجميع بنحو كان خارجا عن ذواتها وكان مثل هذه الجهة بالنسبة إلى المقولات من قبيل العنوانات العرضية بالإضافة إليها ( 4 ) فلازمه ( 5 ) عدم وجود ما بإزاء خارجي لها محفوظ في ضمن الوجودات المقولية خارجا وح فلازم ذلك عدم قيام مصلحة في مثل هذا العنوان لان المصلحة قائمة بالخارجيات والمفروض حينئذ ان مثل عنوان الصلاة لا خارجية له بل هي من سنخ العناوين العرضية التي لا يكون لها ما بإزاء وجودي في الخارج ولعمري انه مما لم يلتزم به أحد لكثرة تواليه الفاسدة ( 6 )
شرح
والناهق والصاهل .
( 1 ) وملخص الجواب انه بعد الالتزام بكون المقولات أجناس عالية لا جنس أعلى منها تجتمع فيه يكون القول بكون معنى الصلاة عبارة عن المعنى المبهم الساري في ضمن المقولات المشتملة عليها الصلاة نقضا لهذا الأساس الذي عليه .
( 2 ) اى خلاف ما بنوا عليه من أن المقولات أجناسا عالية ولا جهة مشتركة بينها
( 3 ) هذا هو الامر الثاني بان يكون المراد من المعنى المبهم عنوانا عرضيا محفوظا بين جميع المقولات المشتملة عليها الصلاة بنحو يكون خارجا عن ذواتها وصادقا عليها .
( 4 ) كالناهى عن الفحشاء والمنكر أو الشئ الذي يكون عنوان عرضى عام فوق المقولة وهذا هو المعبر عنه بالجامع العنواني أو عنوان الصلاة مثلا .
( 5 ) هذا هو الجواب عنه مضافا إلى ما تقدم من أنه لا جامع بين المقولات ذاتيا كان أم عرضيا انه لا يمكن المصير اليه وتوضيحه فان هذا لعنوان ليس له ما بحذاء غير المعنونات المتكثرة الخارجية اعني بها الصادرة من المكلفين فلا يكون متعلق المصلحة الداعية إلى الامر به غير تلك المعنونات الفاني فيها ذلك العنوان فيكون المأمور به في مثل قوله صل أمورا متعددة لا امرا واحدا إذ لا جامع بينها على الفرض غير هذا العنوان وهو بنفسه لا يعقل ان يكون ذا مصلحة عمليه لأنه ليس له ما بحذاء من اعمال المكلف غير المعنونات المزبورة فيلزم ان يتعلق الامر بها وهو خلاف الوجدان والضرورة من أن متعلق أوامر الصلاة شيء واحد لا أشياء متعددة .
( 6 ) منها ما ذكرناه