الجهات بعينه هو مدعى الصحيحى بالإضافة إلى الافراد الكاملة والناقصة ( 1 ) غاية الأمر ( 2 ) هو ( 3 ) يقصّر نظره في خصوص دائرة المؤثرة ( 4 ) ويخصص دائرة التسمية بها ( 5 ) والأعمى يتعدى في مقام التسمية عن الدائرة المؤثرة ويجعل دائرة التسمية أوسع من المؤثرة ( 6 ) وح ( 7 ) لا يرد عليه محذور الا توهم عدم طريق إلى تشخيص هذا المعنى الوسيع بعد عدم وفاء دليل الأثر لأزيد من الإشارة بها إلى خصوص المؤثرة ( 8 ) فلا محيص الامن الالتزام بالوضع لخصوص الصحيح دون الأعم ، و ( 9 ) لكن لا يخفى ما فيه
شرح
( 1 ) من ذوى الاعذار .
( 2 ) ربما يستشكل بان الصحيحى كان يكشف عن الجامع وحدة الأثر فإنه كان مما يصح الاستناد إليها والأعمى ليس له اثر كذلك حتى يكشف به لان الافراد الفاسدة لم يكن له اثر ، والجواب عنه نعم ولكن باعتباران كل فرد فاسد يمكن ان يكون صحيحا بالإضافة إلى مكلف يكون عاجزا عن الاتيان بما كان ذلك الفرد فاسدا لعدمه أو عاجزا عن ترتب ما يكون وقوعه في الصلاة مبطلا فكون ذلك الفرد صحيحا في تلك الحال يوجب ترتب الأثر عليه وهو يكشف عن وجود المقتضى فيه في غير تلك الحال وهكذا فتكون جميع الافراد صحيحة كانت أم فاسدة مشتركه في ذلك الاقتضاء الواحد المستلزم لوحدة المقتضي وهو الجامع بينها وحيث إنه قد بينا امتناع كون ذلك الجامع امرا ما هو يا كان اللازم أيضا فرض ذلك المقتضى الذي اشترك فيه الافراد الصحيحة والفاسدة مرتبه من الوجود المحفوظ في الجميع .
( 3 ) اى الصحيحى
( 4 ) اى الفعلية .
( 5 ) المؤثرة الفعلية .
( 6 ) الفعلية أو الشأنية فالجامع عبارة عن الأعم من واجد هذا الجزء الذي يكون مؤثرا فعليا ومن فاقده الذي يكون مؤثرا شأنيا وهو الوجود المحفوظ بين المرتبة المؤثرة الشأنية الفاقدة لبعض الاجزاء وبين المؤثرة الفعلية الواجدة لتمام الاجزاء فثبوتا امر ممكن والكلام في الاثبات والدليل .
( 7 ) ربما يستشكل بان الدليل للصحيح هو وحدة الأثر لا يمكن بذلك الكشف عن الجامع الأعمى لظهورها في المؤثرة الفعلية لا الاقتضائية .
( 8 ) الفعلية .
( 9 ) فأجاب عنه بوجهين الوجه الأول هو الجامع العرفي .