[ المقالة الرابعة المعاني الحرفية ]
مقالة في المعاني الحرفية لا اشكال ( 1 ) في ثبوت عموم الوضع والموضوع له كما في أسماء الأجناس بل ( 2 ) وفي ثبوت خصوص الوضع والموضوع له كما في الاعلام الشخصية ، وانما الكلام في ثبوت عموم الوضع وخصوص الموضوع له ( 3 ) قيل بان من مصاديقه وضع الحروف والهيئات وما يشابهها من الأسماء ، وتوضيح ذلك يقتضى اوّلا بيان سنخ معاني الأمور المزبورة ( 4 ) كي به ينكشف الحال في المرام فهنا مقامات ( 5 ) المقام الأول في بيان المعاني الحرفية ( 6 ) فنقول اوّلا انهم اطبقوا على كونها غير مستقلة بالمفهومية ( 7 )
شرح
( 1 ) القسم الأول من عموم الوضع والموضوع له فلا شبهة في وقوعه كأسماء الأجناس ونحوها .
( 2 ) القسم الثاني وهو الوضع خاص والموضوع له خاص أيضا لا اشكال في وقوعه وهو الاعلام الشخصية .
( 3 ) القسم الثالث وهو عموم الوضع وخصوص الموضوع له قيل هو وضع الحروف ولواحقها والثمرة الفقهية هو التمسك بالاطلاق أو ثبوت التقييد إذا كان الموضوع فيها عاما بخلاف ما لو قلنا بكون الموضوع خاصا كما سيأتي مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله على اليد ما اخذت حتى تؤدى المستدرك الوسائل ، كتاب الغصب ، باب 1 ، من أبواب الغضب ، فكلمة على موضوعة للنسبة الاستعلائية التي بين شيء ومدخول على فإذا قيل زيد على السطح فعلى تحكى عن النسبة الاستعلائية التي بين زيد ومدخول على فيفهم من هذا الكلام ان زيد مستعل على السطح والسطح مستعل عليه فقوله ص وعلى اليد ما اخذت حيث إن الموصول مبتدأ مؤخر فيرجع مفاد الكلام إلى أن المال الذي اخذته اليد يكون مستعليا على اليد ومستقرا عليها كاستقرار زيد واستعلائه على السطح ومعنى الضمان هو استقرار الشيء وثبوته بوجوده الاعتباري على صاحب تلك اليد ولا يرتفع إلّا بالأداء ومقتضى اطلاقه هو ما كان الاستعلاء باي نحو كان بنفسه أو بوكيله أو بمولى عليه أو بتعاقب الايادي أو نحو ذلك .
( 4 ) اى الحروف وملحقاتها .
( 5 ) لم يصرح قدس سره الا إلى المقام الأوّل فقط ، وتحقيق الكلام في المعاني الحرفية ولواحقها وكيفية معانيها ووضعها يكون في ضمن أمور .
( 6 )