وفيه : أوّلا : أنّ هذا التّوجيه ليس بمراده قدّس سرّه لأنّه علّل عدم جريان الاستصحاب في المسألة بعدم إحراز الاتّصال واحتمال الانفصال ، لا بإحراز الانفصال ، ولذا قال : « ومعه لا مجال للاستصحاب ، حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشّكّ من نقض اليقين بالشّكّ » ولم يقل : حيث احرز أنّه من نقض اليقين باليقين .
وثانيا : قد عرفت عدم اعتبار سبق اليقين على الشّكّ ، بل المعتبر سبق المتيقّن على المشكوك وإن حدث اليقين والشّكّ معا ، كما في المقام ، ففي يوم الجمعة يتيقّن بوجود الإسلام والموت معا ، وفي نفس اليوم يتيقّن بعدم الإسلام والموت يوم الأربعاء ، ويشكّ في حدوث الإسلام حين الموت ، فعدم الإسلام حين الموت متيقّن حدوثا ومشكوك بقاء ، ولا يقين آخر فاصلا بينهما كي يكون من نقض اليقين باليقين .
نعم ، هنا يقين آخر وهو في يوم الجمعة متعلّق بنفس وجود الإسلام فعلا وهذا ليس في وسعه النّقض لليقين الأوّل ؛ إذ متعلّق اليقين الأوّل عدم الإسلام حين الموت حدوثا ، ومتعلّق الشّكّ هذا العدم بقاء ، لا عدم وجود نفس الإسلام حتّى ينقض باليقين بوجود الإسلام ، فمتعلّق اليقين الثّاني غير متعلّق اليقين الأوّل فلا مجال للنّقض . هذا كلّه في صور فرض الجهل بتاريخ كلا الحادثين .
أمّا صور فرض الجهل بتاريخ أحدهما والعلم بتاريخ الآخر ، فالأولى : أن يكون الأثر مترتّبا على الوجود الخاصّ من التّقدّم والتّأخّر وهو الوجود المحموليّ الّذي يكون « بمفاد كان التّامّة » .
مفتاح الأصول — صفحة 269
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٦٩