الاستصحاب ، حيث إنّه ليس علما أصلا ، لا عقليا ولا عقلائيّا ، فلا يكون الشّكّ في البقاء طريقا وأمارة وعلما تعبّدا ، فضلا عن أن يكون علما عاديا عقلائيّا ؛ ولذا تقدّم الأمارات على الأصول حتّى الاستصحاب .
ومن هذا البيان - أيضا - يظهر ضعف ما التزمه بعض الأعاظم قدّس سرّه في مواضع من كلامه :
أحدها : الالتزام بأنّ المجعول في باب الاستصحاب - أيضا - هو الطّريقيّة واعتبار غير العالم عالما بالتّعبّد ، وأنّ الاستصحاب - أيضا - من الأمارات وهذا لا ينافي تقديم الأمارات عليه ؛ إذ كونه منها لا يقتضي أن يكون في عرضها ، كيف وأنّ الأمارات بعضها مقدّم على بعض ، فالبيّنة مقدّمة على اليد ، وحكم الحاكم مقدّم على البيّنة ، والإقرار مقدّم على حكم الحاكم .
ثانيها : الالتزام بأنّ العلم التّعبّديّ تابع لدليل التّعبّد وهو مختصّ بالملزوم دون لازمه .
ثالثها : الالتزام بأنّ دلالة أدلّة حجّيّة الخبر على حجّيّته حتّى بالنّسبة إلى اللّازم ، غير مسلّم ؛ إذ الأدلّة تدلّ على حجّيّة الخبر ، والخبر إنّما هو من العناوين القصديّة ، فلا يكون الإخبار عن شيء إخبارا عن لازمه ، إلّا إذا كان اللّازم لازما بالمعنى الأخصّ وهو الّذي لا ينفكّ عن تصوّر الملزوم ، أو كان لازما بالمعنى الأعمّ مع كون المخبر ملتفتا إلى الملازمة ؛ وذلك ، نظير ما إذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل - مثلا - مع فرض كونه كافرا في الواقع والمخبر عن الملاقاة منكر لكفره ، فهو مخبر عن الملزوم وهو الملاقاة ولا يكون مخبرا عن اللّازم وهو نجاسة الماء .
مفتاح الأصول — صفحة 252
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٥٢