الثّاني ، فقال : « وإن اكره المكلّف على التّرك أو اضطرّ إليه أو نسي الفعل ، ففي شمول حديث الرّفع لذلك إشكال - مثلا - لو نذر أن يشرب من ماء الدّجلة ، فأكره على العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب ، فمقتضى القاعدة وجوب الكفّارة عليه لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورة تعمّد الحنث . . . فإنّ شأن الرّفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعا لا رفعا ، والمفروض ، أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان ، فلم يصدر منه أمر وجوديّ قابل للرّفع ، ولا يمكن أن يكون عدم الشّرب في المثال مرفوعا وجعله كالشّرب حتّى يقال : إنّه لم يتحقّق مخالفة النّذر ، فلا حنث ولا كفّارة » « 1 » .
وفيه : أنّ المرفوع على ما تقدّم منّا ، إنّما يكون نفس الخطأ والنّسيان ونحوهما من سائر العناوين . ومعلوم ، أنّ هذه العناوين كما تتعلّق بالأمور الوجوديّة وهي الأفعال ، أو تنطبق عليها ، كذلك تتعلّق بالأمور العدميّة وهي التّروك أو تنطبق عليها ، فالرّفع المتعلّق بها يرفعها بأيّ شيء تعلّقت أو على أيّ شيء انطبقت من أفعال أو تروك .
ألا ترى ، أنّ الخطأ - مثلا - قد يتعلّق بالفعل ، كشرب الخمر ، وقد يتعلّق بالتّرك ، كترك صلاة اللّيل المنذورة ، والرّفع في فرض تعلّقه بالفعل كما يكون مشتملا على الإرفاق والمنّة ، كذلك الرّفع في فرض تعلّقه بالتّرك . وقد عرفت : أنّ الرّفع
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 3 ، ص 352 و 353 .