ولقابليّة المحلّ للتّأثير وقدرة المكلّف على الامتثال وعدم عجزه عنه ، فلا مانع عن التّنجيز ، على أنّ الأسباب الشّرعيّة حالها حال الأسباب العقليّة ، فيتعدّد اشتغال الذّمّة الّذي هو مسبّب شرعيّ بتعدّد أسبابه ، كتعدّد المسبب التّكويني بتعدّد أسبابه . « 1 »
هذا ، ولكن يورد عليه ، بأنّ دليل تعدّد الاشتغال بتعدّد الشّرط إنّما هو إطلاق الشّرط لا غير ، وهو معارض بإطلاق الجزاء المقتضي للاجتزاء بواحد ، على أنّ قياس التّشريع بالتّكوين ، لا يساعده الدّرك السّديد المتين .
ومنها : ما عن المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه من « اقتضاء أداة الشّرط للسّببيّة المطلقة وأنّ متعلّق الجزاء إنّما يكون نفس الماهيّة المهملة من دون اقتضاء للتّعدّد والوحدة ، ومن المعلوم : عدم التّعارض بين المقتضي واللّامقتضى » . « 2 »
وفيه : أن الاقتضاء في جانب الشّرط ليس إلّا ظهورا إطلاقيّا ؛ وذلك ، موجود في جانب الجزاء - أيضا - وعليه ، فيقع التّعارض بين الاقتضاء للتّعدّد في جانب الشّرط ، والاقتضاء للاجتزاء بواحد في جانب الجزاء بلا ترجيح في البين حتّى يقدّم أحدهما على الآخر .
ومنها : أنّ المستفاد من إطلاق دليل الشّرط هو السّببيّة التّامّة لكلّ شرط ، فإذا انضمّ إلى هذا الإطلاق ما حكم به العقل من قاعدة امتناع صدور الواحد من الكثير ، وكذا العكس ، ينتج نفى إطلاق الجزاء وعدم التّداخل .
وفيه ما لا يخفى ، بعد ما عرفت من عدم صحّة قياس التّشريع بالتّكوين .
هامش
( 1 ) راجع ، مصباح الفقيه : كتاب الطّهارة ، ص 126 ، من منشورات مكتبة الصّدر .
( 2 ) نهاية الدّراية : ج 2 ، ص 169 و 170 .