الوضع الشخصيّ
وهو أن يتصوّر الواضع اللفظ بنفسه ، ويضعه للمعنى كما هو غالب الألفاظ .
الوضع الصحيحيّ
ويقال له : « الوضع للصحيح » وهو اصطلاح في أصول الجعفرية ، ويراد به أن يوضع اللفظ مقابل ما يكون تامّ الشروط أو الشرائط والأجزاء من عبادة أو معاملة . فالصلاة لفظ هل يطلق على « الصحيحة » بتمام شرائطها وأجزائها أو تعم الفاسدة ؟ فالإطلاق على الصلاة الصحيحة ، هو الوضع الصحيحي ، ويقابله « الأعمّيّ » .
الوضع العام
وهو اصطلاح مقابل « الوضع الخاص » ويعني لدى علماء الأصول تخصيص شيء بشيء يدل عليه ، كالمقادير ، أي : جعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود وغيرهما .
وكلا النوعين : الخاص والعام فيهما الوضع أمر متعلّق بالواضع .
الوضع للأعم
را : الوضع الأعمي .
الوضع للصحيح
را : الوضع الصحيحي .
وضع ما ليس بعلة علّة
وهذا يقع في « البرهان » فإذا حصل خلل فيه كأن يظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر ، أو يظن المناسبة بين النتيجة والمقدمات أنها ضرورية ، وليست هي في الواقع كذلك فهذا هو المقصود من هذه العبارة . فمثلا ظن الفلاسفة المتقدمون جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض باعتبارها أربعة : « الماء والهواء ، والنار والتراب » فقالوا بانقلاب الهواء ماء ، والعكس . واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي لدى اشتداد برودته فظنوا الهواء انقلب ماء ، وعلى الثاني استدلوا بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه ، فظنوا أن الماء انقلب هواء . فهم وضعوا بذلك ما ليس علة علة ، إذ حسبوا أن العلة في الانقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء وتبخر الماء ، وليس كذلك بل الحاصل إما تجمع الماء من ذرات البخار الموجودة في الهواء ، فالماء تحول إلى ماء ، وإما تفرق الماء حين التبخر بتأثير الحرارة ، فالماء تحول إلى ماء كذلك لكن بالتفرق .
الوضع النوعي
وهو أن يتصور الواضع اللفظ بوجهه وعنوانه . ومثاله الهيئات ، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها ، بل إنما يصح