الملزمة وأخطأ الواقع . وليس للآمر معاقبته على ذلك ما دام قد اعتمد على ما أقامه له من الطرق ، وألزمه السير على وفقها ، أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج الذاتية .
فمثلا ، المشرّع الذي جعل الطريق إلى قوانينه جريدة الدولة الرسمية لا يسوغ له أن يعاقب مواطنيه إذا اعتمدوا عليها في سلوكهم ، وتبيّن فيها الخطأ في النقل بسبب من الطباعة أو غيرها . ولو قدّر له أن يعاقب لكان عرضة للكثير من التقريع أو اللوم عقلا ، ولكان أيسر ما يقال له : « كيف تعاقبه على السير على وفق ما ألزمته بالسير عليه ؟ أليس هذا هو الظلم بعينه ؟ » .
المعرفة
من الفعل « عرف يعرف » وهي المصدر . وقد ذهب بعضهم إلى أنها تعني العلم ، وذهب آخرون إلى التفرقة بينهما وهو الصواب . فالمعرفة تستدعي سابقة جهل ، بخلاف العلم ، ولهذا لا يستعمل في حق البارئ عزّ وجل ، إذ لا يقال : عرف اللّه كذا فهو عارف ، ولسبب آخر ، أيضا ، وهو أن العلم فيه اليقين بخلاف المعرفة فهي من باب الظن .
وكذلك العلم أعم من المعرفة وأشمل فالمعرفة جزئية . وهذا يتضح من مسالك لغة العرب وتوجهاتهم في استعمال الكلمتين .
المعقول الكلي
وهو الذي يطابق صورة في الخارج .
نحو : « الإنسان » و « الحيوان » و « الضاحك » .
معقول النص
را : القياس .
المعقولات
را : الأوليات .
المعقولات الأولى
وهي ما يكون بإزائه موجود في الخارج ، كطبيعة الحيوان والإنسان ، فإنهما يحملان على الموجود الخارجي ، كقولنا : « زيد إنسان » و « الفرس حيوان » .
المعقولات الثانية
وهي ما لا يكون بإزائه شيء فيه ، كالنوع والفصل والجنس ، فهي لا تحمل على شيء من الموجودات الخارجية .
المعلّل
هو بزنة « مفعّل » اسم فاعل من « علّل » يطلق على الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل .
المعلول الأخير
وهو ما لا يكون علة لشيء أصلا .
المعنى الأصلي
را : الدلالة الأصلية .