فحرم فيه التفاضل كالبرّ » : « لم قلت : إنّ الإسكار علة التحريم ، وإن الكيل علة الربا ؟ » وحقيقة هذا السؤال أنه منع من المنوع ، ويتضمن تسليم الحكم ، كتسليم تحريم الخمر والربا ، وتسليم وجود الوصف في الأصل والفرع .
المطلق
وهو مأخوذ من « الإطلاق » لغة ، وهو الإرسال والشيوع ، ويقابله « المقيّد » واصطلاحا يعرّف بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه . ويختلف معناه عن العام بأنّ شيوع اللفظ وسعته هو باعتبار ما له من المعنى وأحواله ، ولا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي ، مثلا ، فهذا العام .
وإذا فرّق الأصوليون بين العام وبين المطلق ، فإنهم يزعمون أن العام لا يسمّى مطلقا . وليس مقصودهم تأييد هذا الحكم ، بل يعنون به أنه لا يجوز أن يسمّى هكذا بالنسبة إلى أفراده ، وإنما هو مطلق بالنسبة إلى أحوال أفراده ، فعلى هذا يجوز تسميته بالمطلق لا في معناه لأن معناه العموم .
وناحية أخرى هي أن المطلق هو صفة للمفردات كما هو يقع في الجمل .
وصحيح أن الأصوليين لم يصرّحوا بهذا ، ولم يبحثوه ، بل بحثوا في جزئيات ، نحو إطلاق صيغة « افعل » وهو من نوع إطلاق الجملة ، وكذلك مبحثهم في إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط .
وكأنّ الضابط الكلي للجمل متعذّر حصره وبحثه عندهم .
المطلقة العامة
وتسمّى « الفعلية » وهي ما دلت على أنّ النّسبة واقعة فعلا ، وخرجت من القوة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن ، سواء أكانت ضرورية أو لا ، وسواء كانت دائمة أو لا ، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره . نحو : « كل إنسان ماش بالفعل ، وكل فلك متحرك بالفعل » وهذه تعد أعم جميع القضايا البسائط :
« الضرورية الذاتية ، والمشروطة ، والدائمة ، والعرفية » .
المطلقة الفعلية
را : المطلقة العامة .
المطلوب
اسم مفعول لكل ما طلب . وفي الاصطلاح هو القول اللازم من القياس ويسمّى كذلك عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات .
المطلوب الخبريّ
وهي عبارة ترد في تعريف الأصوليين ل « الدليل » . وتعني كل ما كان مطلوبا لدى المستدل ، ويكون تصديقيّا ، ومفيدا القطع أو الظنّ .