170 / لو اختلفا في أصل الوكالة فادّعى الوكيل انّه وكّله في كذا وانكر الموكّل ولا بينة تحكم فالقول قول الموكّل مع يمينه / الوكالة / 2 / 135 / 33
171 / لو اتّفقا على أصل العقد واختلفا في بعض الكيفيات أو المقادير فالقول قول الموكّل / الوكالة / 2 / 135 / 35
172 / لو وكّله في بيع أو هبة أو غيرها ثم اختلفا فادّعى الوكيل تصرّفه كما اذن له وأنكره الموكّل فان جرى النزاع قبل العزل فالقول قول الموكّل / الوكالة / 2 / 137 / 11
173 / لو قال الموكّل كنت عزلتك قبل التصرّف وقال الوكيل : بعد التصرّف فالأصل بقاء الملك على صاحبه / الوكالة / 2 / 137 / 20
174 / لو قال الموكّل قد باع وقال الوكيل لم ابع ولم يصدّق المشترى الموكّل فالقول قوله / الوكالة / 2 / 137 / 21
175 / لو اختلفا في الرد فادعاه الوكيل وأنكره الموكّل فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الموكّل وعدم الرد / الوكالة / 2 / 137 / 27
176 / لو وكّل وكيلا باستيفاء دينه على شخص فقال له قد استوفيته وانكر الموكّل فلو قال استوفيته وتلف في يدي فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل / الوكالة / 2 / 137 / 40
177 / لو وكله في البيع وقبض الثمن فاختلفا فقال الوكيل قبضته ودفعته إليك وانكر الموكّل القبض فالأقوى عدم قبول قول الوكيل / الوكالة / 2 / 138 / 2
178 / لو صدّقنا الوكيل فحلف فالأقوى براءة ذمة المشتري « 1 » / الوكالة / 2 / 138 / 6
179 / لو دفع اليه مالا ووكّله في قضاء دينه ثمّ قال الوكيل دفعته إلى رب الدين فأنكره رب الدين فالقول قوله مع يمينه / الوكالة / 2 / 138 / 13
180 / لو ادّعى قيّم اليتيم أو الوصي دفع المال اليه عند البلوغ لم يقبل قوله الّا بالبينة / الوكالة / 2 / 138 / 21
هامش
( 1 ) . التمسّك من غير المصنف .