159 / لو ادّعى الضامن الإشهاد بالأداء وأنكره الأصيل فالقول قول الأصيل مع اليمين / الضمان / 2 / 97 / 33
160 / لو مات من له الدين المؤجل لا يحلّ دينه بموته / الكفالة / 2 / 104 / 21
161 / لو كان المحال عليه معسرا ولم يعلم المحتال ثم تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر احتمل ثبوت الخيار / الحوالة / 2 / 106 / 10
162 / إذا كان له على آخر دين فاذن المديون له في قبض دين له على ثالث ثم اختلفا فقال المديون للقابض : وكلتك في قبض حقّي من الثالث : وقال القابض : بل أحلتني عليه فان اختلفا في أصل اللفظ اى الوكالة والحوالة يصدّق المديون مع اليمين وعدم البيّنة / الحوالة / 2 / 111 / 5
163 / لو اتّفقا على لفظ الحوالة ثم ادّعى المديون انه قصد التسليط بالوكالة وعبّر عنها بالحوالة وادّعى القابض قصده حقيقة الحوالة احتمل تقديم قول المديون / الحوالة / 2 / 111 / 8
164 / لو قال المديون لزيد : أحلتك على عمرو ، وقال القابض : بل وكّلتنى بقبض ما عليه وحقّى باق عليك فان اختلفا في أصل اللفظ قدّم قول مدّعى الوكالة مع يمينه / الحوالة / 2 / 111 / 28
165 / لو ادّعى المحيل انّه كان لي عليك ما أحلت به عليك وانكر المحال عليه ذلك قدّم قوله مع اليمين / الحوالة / 2 / 112 / 23
166 / كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل وغيبته / الوكالة / 2 / 122 / 14
167 / لو حجر على الموكّل وكانت الوكالة في الخصومة والشراء في الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها / الوكالة / 2 / 133 / 30
168 / عدم بطلان الوكالة لو طحن الموكّل الحنطة الموكّل ببيعها - على قول - / الوكالة / 2 / 134 / 6
169 / لو وكّل السيد عبده في بيع أو شراء وأمثالها ثم اعتقه أو باعه لم ينعزل بالبيع والعتق وبقي الاذن بحاله - لو قلنا انّ توكيله لعبده توكيل حقيقي - / الوكالة / 2 / 134 / 9
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 117
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص١١٧