تهيه كرد و به صورت بودجه ، در نوامبر 1907 ، ارائه شد ، يكى از برجستهترين دستآوردهاى پارلمان جديد بود . از زمانهاى بسيار دور ولخرجيهاى شديد شخصى و ثروتمند شدن بىرويه سوگليها و تيولداران ، براى جزيىترين خدمات يا اصلا بدون انجام هيچگونه خدمتى ، وجه مشخّصهء اكثر حاكمان ايران بوده است . و در نتيجهء اين تقاضاى مداوم براى پول جهت مقاصد كاملا غيرمولد ، روستائيان بدبخت مجبور بودند بار همواره فزايندهاى را تحمل نمايند ، كه به دليل اختلاسهاى سيستماتيك كه توسط هرآنكس كه در ارتباط با جمعآورى مالياتها قرار داشت - از بالاترين تا پائينترين سطح - انجام مىگرفت ، هرلحظه غيرقابلتحملتر مىگرديد . از نظر تئوريك شاه مالك مردم و سرزمين بود و در بهترين حالت آنها « رعيت » وى محسوب مىشدند و او « داعى » آنها : اگر وى يك پادشاه خوب بود ، خود را به چيدن پشم آنها به نحوى معتدل راضى مىكرد و اگر پادشاه بدى بود ، نه تنها تمام پشم آنها را يك جا مىچيد ، بلكه ، همانطور كه ميرزا رضا در استنطاق خود گفت ، « گوشت بدن آنها را نيز مىكلاشيد . » از 1890 به بعد ، همانطور كه ديديم ، حاكمان ايران تنبلتر از آن بودند كه خود شخصا به « كلاشيدن گوشت » رعيت مبادرت ورزند ، بلكه در ازاى دريافت مبالغى نسبتا ناچيز به صاحبانامتيازهاى خارجى اجازه مىدادند كه در استثمار روستائيان بدبخت با آنها سهيم شوند و اين بدعت بود كه سرانجام انقلابى را پديد آورد كه موفقيت خود را مديون حمايت قدرتمندانهء روحانيت شيعه ، با تمامى تصورهايشان ، بود . زيرا اين قشر ، همانند كشيشان ايرلندى ، قشرى حقيقتا ملّى بود ، از ميان مردم برخاسته و تماما در تماس با مردم بودند . اگر انقلاب قبل از عصر اعطاى امتيازات و شروع استقراضهاى خارجى به وقوع پيوسته بود ، وظيفهء جناح مردمى به مراتب آسانتر مىبود . زيرا تلاشهاى اصلاحطلبانه ، آنها تا آن حد توسط صاحبان منافع خارجى سد نمىشد .
بهطور كلى ، وضعيتى كه كميتهء مالى جديد با آن مواجه بود به شرح ذيل بود : ايران ، از نظر تضاد مالى ، به 340 واحد تقسيم شده و هريك از آنها معادل مبلغى پول برآورد شده و هريك « كتابچه » اى جداگانه داشتند كه توسط يك مستوفى خاص نگهدارى مىشد . اين مستوفيها ، كه در رأسشان مستوفى الممالك قرار داشت ، قشر ويژهاى از حسابداران دولتى را تشكيل داده بودند كه سيستم نگهدارى پروندههايشان شديدا پيچيده و تقريبا غيرقابلدرك براى كسانى بود كه فاقد آموزش ويژهء ايشان بودند . هرمنطقهاى معادل مبلغى پول برآورد مىشد ، كه از حاكم يا مقام مسئول آن منطقه انتظار مىرفت آن مبلغ را هرساله به پايتخت ارسال كند . از آنجا كه مقامات حكومتى معمولا به كسانى فروخته مىشد كه بالاترين پيشنهاد را ارائه مىدادند ، و به اين ترتيب ماليات آن منطقه
انقلاب مشروطيت ايران ( فارسي ) — صفحة 226
مساهمون: ادوارد براون
ص٢٢٦