الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر . . . 348
تعارض العموم والإطلاق . . . 348
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص . . . 353
وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بين النسخ والتخصيص . . . 359
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب . . . 363
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين . . . 365
يقع الكلام في خمس صور :
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين . . . 365
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم وخصوص مطلق . . . 368
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه . . . 371
إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ . . . 372
إذا ورد عامّان متباينان وخاصّ . . . 372
الفصل السادس : في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه . . . 373
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا ؟ . . . 375
المقصد الأوّل : في الخبرين المتعارضين المتكافئين . . . 379
مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة . . . 379
مقتضى الأصل بناءً على السببيّة . . . 384
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين . . . 386
ما قيل في وجه الجمع بين الأخبار . . . 386
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في معنى التخيير في المسألة الأصولية . . . 390
معتمد الأصول — صفحة 516
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٦