التعادل والترجيح
وقبل الورود في المقصد لا بدّ من ذكر فصول :
الفصل الأوّل : عدم تعارض العامّ والخاصّ . . . 319
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار . . . 319
الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ . . . 322
كلام الشيخ الأنصاري وما يرد عليه . . . 322
كلام المحقّق الخراساني ونقده . . . 325
كلام المحقّق الحائري وما يرد عليه . . . 327
كلام المحقّق النائيني ونقده . . . 329
تحقيق في الأصول اللفظية . . . 331
الفصل الثاني : عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ . . . 333
حول كلام المحقّق الخراساني والعلّامة الحائري . . . 333
الفصل الثالث : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح . . . 338
الفصل الرابع : كلام الشيخ في الفرق بين النصّ والظاهر والأظهر والظاهر . . . 341
الفصل الخامس : ما قيل باندراجها في النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر . . . 343
الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ والظاهر . . . 343
وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب . . . 343
لزوم استهجان التخصيص . . . 345
ورود أحد الدليلين مورد التحديدات والأوزان والمقادير . . . 346
لزوم إخراج المورد . . . 347
معتمد الأصول — صفحة 515
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٥