التنبيه الثاني : في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه . . . 393
التنبيه الثالث : في أنّ التخيير بدوي أو استمراري . . . 395
التنبيه الرابع : في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين . . . 399
المقصد الثاني : في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ . . . 401
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : فيما يحكم به العقل في هذا الباب . . . 401
المقام الثاني : في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب . . . 403
انحصار المرجّح المنصوص في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة . . . 405
حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب . . . 406
حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة . . . 411
تتمّة : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها . . . 412
فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة . . . 413
هل المرجحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور ؟ . . . 418
الاجتهاد والتقليد
ذكر شؤون الفقيه . . . 423
هنا عناوين ستة نذكرها في ضمن أمور :
الأوّل : من لا يجوز له الرجوع إلى الغير . . . 423
الثاني : من يجوز له العمل بفتوى نفسه . . . 424
الثالث : من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء . . . 425
معتمد الأصول — صفحة 517
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٧