الرابع والخامس : من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة والحكومة . . . 426
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه . . . 427
هل يكون منصب القضاوة ومقام الحكومة للمتجزّي أم لا ؟ . . . 431
فروع . . . 433
السادس : من يجوز الرجوع إليه . . . 436
مقتضى الأصل الأوّلي : وجوب تقليد الأعلم . . . 436
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد . . . 439
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة : . . . 439
الجواب الأوّل : ثبوت الاجتهاد والتقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة عليهم السلام . . . 440
الجواب الثاني : كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع . . . 444
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم ومقتضاه . . . 446
هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا ؟ . . . 450
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول . . . 452
الأوّل : بعض الآيات الشريفة . . . 452
الثاني : الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول . . . 457
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل . . . 463
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما . . . 468
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج . . . 471
فصل : في اشتراط الحياة في المفتي . . . 473
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت . . . 473
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه . . . 475
معتمد الأصول — صفحة 518
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٨