المطلب الثاني : لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط . . . 202
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات . . . 208
المطلب الرابع : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطي وكون الشبهة موضوعيّة . . . 215
لا بدّ من التنبيه على أمرين :
الأمر الأوّل : الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو . . . 224
الكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة . . . 224
إشكال الشيخ الأعظم في المقام . . . 224
ردّ تفصيل المحقّق النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت وعدمه . . . 229
تتمّة : في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب . . . 232
المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة . . . 237
المقام الثالث : في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة . . . 243
في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء . . . 243
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة . . . 244
مقتضى الأصل في الزيادة . . . 248
المقام الرابع : فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة والنقيصة . . . 253
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة . . . 253
مقتضى حديث « لا تعاد » . . . 256
النسبة بين حديثي « لا تعاد » و « من زاد » . . . 261
النسبة بين « لا تعاد » وقوله عليه السلام : « إذا استيقن . . . » . . . 265
معتمد الأصول — صفحة 513
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٣